سياسة

جمعية حقوقية :تكليف موظفين بالمجلس الجماعي مراكش باصدار تراخيص وتقاريروانجاز مهام ادارية دون ادماجهم في سلك الوظيفة و الاستغناء عنهم

يتابع فرع المنارة مراكش الجمعية المغربية الحقوق الانسان، باستغراب كبير ، فصول الفضيحة القانونية والتدبيرية التي هزت المجلس الجماعي لمدينة مراكش، والمتمثلة في طرد واقالة تسعة من  الاطباء والمهندسين  ، تم  توظيفهم بناء على مباراة جرت خلال شهر غشت 2017 حيث تمكنوا مما اجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية بنجاح، ليلتحقوا بممارسة مهامهم الادارية داخل مصالح المجلس الجماعي منذ يناير 2018. لكن وزارة الداخلية رفضت تسوية وضعيتهم الادارية والمالية ، معتبرة   توظيفهم   تم خارج نطاق القانون، ولا يساير  قراراتها حول  التوظيف ، ذلك انه  بناء على قرار وزارة الداخلية الصادرة في يوليوز من السنة الفارطة فقد تم ايقاق اجراء مباراة للتوظيف بقرار محلي للمجالس المنتخبة؛وقد شغل الموظفوف التسعة مناصبهم وزاولوا مهامهم دون تلقي اية  تسوية ادارية  او مالية ؛ والخطير انهم  كانوا يزاولون مهامهم بشكل عادي، ومنهم من كان يصدر تقارير او اقرارات و يوقع تراخيص طبقا للسؤوليات المسندة لهم من طرف رئاسة المجلس الجماعي لمراكش؛وقد اقدمت رئاسة المجلس الجماعي على توقيفهم وطردهم ، بعدما عمدت قبل مدة من سحب اسماءهم من توقيعات قائمة الحضور للعمل؛
اننا في الجمعية المغربية الحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نعتبر المجلس الجماعي لمدينة مراكش مسؤولا مباشرا عن مأساة هذه الاطر، ونحمله مسؤولية التلاعب والاخلال بالضوابط القانونية؛ 
نستنكر توظيف الموظفين ، وعدم تسوية مستحقاتهم المالية والادارية، والزج بهم في متاهات غير مسؤولين عنها؛
نطالب بفتح تحقيق قضائي واداري حول التلاعب بالقانون وعدم احترام ضوابطه واحكامه، وتحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية عن ذلك؛
نتساءل عن مصير و  مدى شرعية وقانونية القرارات والاجراءات والرخص  التي اشر عليها او  اتخذها الموظفوف الموقوفون  اثناء مزاولتهم لمهامهم، خاصة ان بعضها يمكن الاستناد  عليه ام القضاء  و الادارات العمومية ؛
نستهجن اسناد مهام تقريرية  للموظفين الموقوفين قبل الحسم في وضعيتهم الادارية خاصة ان الامر يتعلق  بتكليفهم   بمهام وظيفية مهمة، كما ان الامر  يتعلق بمرفق عمومي تعتبر الوثائق الصادرة عنه او القرارات او التقارير  او والرخص الممنوحة  ذات حجة؛
نستغرب ا قدام المجلس الجماعي بمراكش على خطوة مباراة  التوظيف ، و نتساءل هل هو جهل بالقانون ام ان للامر غايات واهداف اخرى ، ام خطأ وجب تداركه وتصحيحه ؛ 
اننا في الجمعية المغربية الحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، نرفض تحميل الاطر التسعة من اطباء ومهندسين تبعات اخطاء  قرارات المجلس الجماعي  لمراكش وتجاوزاته ،   ونؤكد على ضرورة عمل المجلس على ايجاد حل يصون حقوق الاطر التسعة  وكرامتهم  ، وفقا لقواعد  والعدل والانصاف؛
عن المكتب 
حرر بمراكش في 26/04/2018
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *