جمعية حقوقية بمراكش تدين الاجهاز على الحريات النقابية، ونسخير البلطجية للمس بالسلامة البدنية للعاملات والعمال والحق في الاحتجاج السلمي

عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، اليوم الجمعة 17 غشت 2018، إعتصام مستخدمات و مستخدمي فندق Mogador  ménara المصنف ضمن خمسة نجوم ، التابع لشركة societe d exploitation des hotels Mogador ، حيث اقدم عمال الفندق و البالغ عددهم 110 عامل و عاملة ، على إعتصام  أمام الفندق ابتداء من يوم  11 يوليوز 2018، وذلك بسبب تنقيل  3 عمال من المكتب النقابي الحديث العهد، الى خارج مدينة مراكش ، حيث تم تنقيل عاملين  إلى  أسواق السلام  بمدينة تمارة،  و عامل اخر  إلى أسواق السلام  بمدينة المحمدية ،  وياتي التنقيل التعسفي والانتقامي بسبب انتمائهم النقابي، الشي الذي دفع بالعمال إلى خوض إعتصام مفتوح.  إلا أن إدارة المؤسسة لم تقف عند هذا الحد بل تعنتت و قامت بطرد 11 عاملا  بشكل تعسفي، و منذ تاريخ 11 يوليوز 2018 تم إخلاء الفندق من الزبائن من طرف الادارة وتنقيلهم الى فنادق اخرى تابعة للمجموعة بمدينة مراكش . وبعد عدة وقفات إحتجاجية وتدخلات للسلطات المختصة ،إستأنف  العمال والعاملات عملهم ،يوم 16 غشت من الشهر الجاري، الا انه فوجئ العمال  باقدام أربع عناصر غريبة عن جسم المؤسسة على فض الإعتصام بالعنف و القوة، مدججين بالأسلحة و بكلاب للحراسة مدربة ، حيث قاموا بإتلاف اللافتات و تمزيق الافتات و الملصقات و تعنيف المعتصمين السلميين ،  مما أدى إلى إصابة عاملة و عامل  تم نقلهم على وجه السرعة لمستعجلات المركز الاستشفائي محمد السادس لتلقي العلاجات.
إننا في فرع المنارة مراكش  للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نستنكر و بشدة محاربة و محاصرة الحريات والانتماء النقابي . 
 ندين تنقيل العمال خارج مدينة مراكش، باعتباره تنقيلا تعسفيا وتضييقا ممنهجا على الحريات النقابية المكفولة حسب القانون الدولي لحقوق الانسان والدستور والقانون المحلي.
نطالب بارجاع جميع العمال لعملهم وضمان حقوقهم، واحترام الحريات النقابية، والحق في الانتماء النقابي. 
   
نستنكر و بشدة أسلوب البلطجة التي نهجته إدارة  المؤسسة  لفك الاعتصام، وتوظيف  عناصر غريبة عن الفندق ، مما يفسح المجال لسيادة  منطق القوة واستعمال الميلشيات وتجاوز القانون ،     
 نطالب  السلطات المعنية بمختلف درجاتها ومسؤولياتها، القضائية الإدارية والاجتماعية ، بفتح تحقيق عاجل و الشفاف وترتيب الجزاءات القانونية ، ضمانا لسيادة القانون ، واحتراما للالتزامات الدولية ذات الصلة، وتفعيلا لقواعد العدل والانصاف، والحماية من التعسف والحكرة والغبن.  
                                              نؤكد عل ضرورة الوقوف بقوة من طرف الجهات المسؤولة على على  كل الممارسات المخلة بالقانون و المشجعة على المس بالسلامة البدنية ، والتضييق على الحريات و الحريات النقابية والحق في الاحتجاج السلمي، ووقف كل أساليب البلطجة.
نعبر عن تضامننا المطلق  مع العاملات والعمال  في محنتهم التي تتزامن وفترة العيد و الدخول المدرسي وما يتطلبه من تكاليف باهضة.
ندعو السلطات الحكومية الى السهر على  فتح حوار عاجل مع ممثلي العمال للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة
عن المكتب
                                       مراكش في  17 غشت 2018

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.