سياسة

توضيح من المجلس الجماعي قلعة السراغنة بخصوس صفقة التجهيزات”بيان”

في اطار متابعة المكتب المسير للمجلس البلدي لقلعة السراغنة لمختلف المنشورات التي تهم شؤون ساكنة المدينة،وعلى اثر ماتداوله بعض الفيسبوكيين ضمنهم اعضاء ينتمون للفريق المعارض،حول صفقة تجهيز مراكز متعددة التخصصات وماتضمنته من مغالطات.قرر المجلس الجماعي اصدار البلاغ التوضيحي التالي:
يؤكد المجلس البلدي ان الصفقة المدكورة عرفت مشاركة ثلاثة متنافسين،وبعد افتحاص ملفاتهم من طرف لجنة الصفقات،تم رفض ملفين اثنين بسبب عدم ادلاء متنافس بنمادج من التجهيزات المطلوبة،وبسبب رداءة مكونات ملف للمتنافس الثاني.فيما صادقت اللجنة على محتويات المتنافس الثالث وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل مع احترام تام للنصوص القانونية المنظمة،وقد بلغ المبلغ الاجمالي لهذه العملية :974460 درهم.
وتشتمل الصفقة على عتاد الكتروني:يحتوي على 30وحدة ب:144000 درهم عتاد معلوماتي :61 وحدة ب :277000 درهم،عتاد مكتبي:122 وحدة ب:60150 درهم،تجهيزات للمكاتب الادارية:37 وحدة ب:42900 درهم،الات للخياطة:44 وحدة ب:133000 درهم،تجهيزات لقاعات الاجتماعات:87 وحدة ب:68500 درهم،الات موسيقية:94 الة ب:68500 درهم.
وحيث ان بعض العناصر دابت على تكرار نشر الاكاذيب والاشاعات لاهداف لم تعد تخف على احد،فان المجلس الجماعي لقلعة السراغنة،يؤكد للراي العام المحلي والوطني ان كل ماجاء في ادعاءاتهم لا اساس لها من الصحة وهو مجرد كذب وافتراء،وان المعلومات المغلوطة التي تحاول من خلالها جهات معروفة،التشويش وارباك العمل الجاد الذي تقوم به لجنة الصفقات واعضاء المكتب المسير واللجان الدائمة بالمجلس،لن تنال من سمعة ومصداقية جميع المسؤولين على تدبير شؤون المواطنين ومايقوم به الموظفين من مجهودات،ولن يثني عزمهم على اداء واجبهم.
كما يعلن المجلس البلدي جميع المواطنين وساكنة قلعة السراغنة والمهتمين بالشأن المحلي وكل من يريد الاطلاع على المساطر القانونية التي يسلكها في المصادقة على الصفقات وعلى جميع العمليات المالية ،انه رهن أشارتهم لتزويدهم بجميع المعلومات المتوفرة لدى المصالح التابعة للمجلس ،ويؤكد انه سيستمر في نهج سياسة محلية حكيمة،والحرص على صرف المال العام في مايخدم المصلحة العامة،والسهر على تقديم خدمات القرب للمواطنين.

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *