مجتمع

تفاصيل إجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ” يطالب المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية”

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام  يوم الخميس 08 أكتوبر 2020 اجتماعه العادي عبر تقنية الفيديو وبعد مناقشته للنقط الواردة بجدول الأعمال والمتعلقة أساسا بالجانب التنظيمي وبرنامج عمل الجمعية حيث تناول أعضاء المكتب الوطني بالنقاش سبل تطوير البناء التنظيمي للجمعية من أجل الرقي بأدائها النضالي والتنظيمي  في المعركة ضد الفساد ونهب المال العام كما توقفوا أيضا عند برنامج عمل الجمعية  في ظل الظروف الراهنة، مستـحضرين الإكراهات الموضوعية والتي تحول دون تنفيذ البرنامج التكويني والإشعـاعي للجمعية في ظل جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على كافة المستويات مما يفرض صياغة برنامج يتوافق والظروف الحالية حسب الإمكانيات المتاحة.

كما نـاقش المكـتب الوطني تداعيات جائحة كورونا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية مستحضرا في صلب نقاشه المعركة التي تخوضها الجمعية ضد الفساد ونهب المال العام.

وعليه فإن المكتب الوطني وبناء على خلاصات نقاشاته العميقة والمسؤولة فإنه يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

  • يسجل غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد والرشوة والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب
  • يسجل استمرار لوبي ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الراميـة إلى تخليق الحياة العامة كما هو الشأن بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
  • ينبه إلى خطورة ازدواجية العدالة وضعف هذه الأخيرة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحفيـــــين.
  • يؤكد أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام يصادر فرص التنمية المتاحة ويساهم في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة وتعميق الشعور بالظلم.
  • ينبه إلى خطورة استمرار التوزيع غير العادل للثروة والتفاوت المجالي بيــن المناطق والجهات.
  • يطالب القضاء بتحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقــاب ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بشأن ذلك
  • يسجل تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المـالي وعدم اتخاذ قرارات بشأنها رغم طول أمدها ونذكر على سبيل المثال فقط القضايا التالية(البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بلدية الهرهورة، بلدية الفقيه بنصالح، بلدية بني مــلال، كورنيش أسفي)
  • يسجل ضعف ومحدودية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة والتي لا تتنـاسب وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراءات القضائـية وتجاوزها للحدود المعقولة.
  • يطالب المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة جائحة كورونا بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع مع ترتيـــــب كل الجزاءات القانونية المناسبة.
  • يدعو كافة القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية لخوض كل المعارك النضالية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل ديمقراطية حقيقية.

 

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *