سياسة

بيان المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، جهة مراكش آسفي بخصوص قضية أرض ” مارشي باب دكالة”

تبعا لما ورد في البيان التوضيحي، الصادر عن رئيس جماعة مراكش، السيد محمد العربي بلقايد، غير المؤرخ، وغير الحامل لأي مرجع، والذي أعلن فيه السير الرئيس ما يلي:  ” إلغاء الإعلان العمومي المتعلق بطلب العروض الخاص بالقطعة الأرضية المتواجدة بباب دكالة إلى حين البت في كناش تحملات جديد، سيتم عرضه على أنظار المجلس في دورة قادمة”.
وتبعا لما أسفر عنه إجتماع المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، جهة مراكش آسفي، بمن حضر من أعضائه. 
فإن المكتب الجهوي يعلن ما يلي: 
– يشجب المكتب قرار السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، القاضي بإلغاء الإعلان العمومي، لما فيه من خروقات قانونية و واقعية. 
– يوضح المكتب الجهوي، أنه سبق للمكتب المسير لجماعة مراكش، أن قرر بإعتماد كناش تحملات محدد للشروط الإدارية والمالية و كذا التقنية الخاصة بعملية القطعة الأرضية التي كان يتواحد فوقها ” سوق الجملة للخضر و الفواكه” من أجل إنجاز مركب حضري تجاري سكني وسياحي. 
– يوضح المكتب الجهوي أن القرار المذكور تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر يوليوز لسنة 2006، وقد تم الإعلان عن طلب عروض عمومي، ويتوفر المكتب على نسخ من الجرائد التي تم فيها النشر. 
– يعبر المكتب الجهوي عن إستغرابه التام من عدم التحري في موضوع كناش التحملات، إلا بعد مرور أزيد من 13 سنة من صدور القرار. 
– ينبه المكتب الجهوي، الى خطورة صدور قرار عن رئيس جماعة، مع عدم الاشارة إلى ما يفيد عرض الأمر على دورات المجلس. 
– يدين المكتب الجهوي النهب الممنهج للمال العام. 
– يدين المكتب تجليات العشوائية وسوء التسيير، التي طبعت عمل المجلس الحالي. 
– يطالب المرصد الجهات المسؤولةبفتح تحقيق شامل وشفاف حول الوقائع المثارة أعلاه.   
– يطالب المكتب الجهوي بعزل السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، من جمبع مهامه وبشكل فوري، تطبيقا للقانون، مع مراعاة مقتضيات ال
– يناشد المكتب الجهوي كل الفعاليات و الهيئات الحقوقية بالجهة وخارجها، من أجل العمل على القيام بالواجب، وإستجلاء الحقيقة، و الدفع بربط المسؤولية بالمحاسبة.
     عن المكتب الجهوي 
مراكش آسفي.
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *