بلاغ صحفي عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الجمعة 08 ربيع الاول 1440هـ الموافق لـ 16 نونبر 2018

انعقد يوم الجمعة 08 ربيع الاول 1440هـ الموافق لـ 16 نونبر2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى تعيين في منصب عالي.

 

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم ليتوقف بعد ذلك عند ذكرى عيد الاستقلال المجيد التي نعيشها هذه الأيام، وهو الاستقلال الذي كان لحظة مهمة جدا لبلادنا وبداية لمغرب جديد، مضيفا أنه والحمد لله حقق اليوم العديد من الإنجازات رسميا وشعبيا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وما عدد الإنجازات التي نراها إلا دليل على ذلك، مشيرا إلى أن أمس الخميس تفضل جلالة الملك رفقة الرئيس الفرنسي السيدإيمانويل ماكرون بتدشين القطار فائق السرعة الذي هو أيضا إنجاز مغربي مهم، وقبل ذلك رأينا إنجازات أخرى عديدة ومهمة، وهذه نعم لابد أن نحمد الله تعالى عليها.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن المغاربة يتميزون بالذكاء والنبوغ وقد رأينا عدد من الجوائز ذات الطابع الدولي التي نالها العديد من أبنائنا وبناتنا ومؤسساتنا ومقاولاتنا عبر العالم في هذه الفترة القصيرة وهذا فخر لكل المغاربة وبالتالي لابد أن نهنئ الجميع عليه.

وأشار السيد رئيس الحكومة أنه رغم هذه الإنجازات فإنه ما تزال لدينا تحديات ومشاكل ولدينا كل الإرادة لمواجهتها وإيجاد حلول لها بالطرق المناسبة، مذكرا بما عاشته بلادنا في الفترة الأخيرة من احتجاجات للتلاميذ على قضية الساعة، مؤكدا على أن الاحتجاجات العفوية متفهمة؛ وحيا بالمناسبة جميع الأطر التربوية وجمعيات الآباء واولياء التلاميذ والأساتذة والتلاميذ على نضجهم، حيث عادت الأمور إلى نصابها بفضل جهود هؤلاء جميعا، وأنه على الرغم من وجود بعض الانزلاقات الجزئية والهامشية فإن الأمر يستدعي يقظة الجميع لنرفع مستوى نظرتنا وخطابنا كي يكون سلميا ووطنيا، وهذه مسؤولية تربوية للجميع، بدأ بالأسرة ثم المجتمع والمدرسة والإعلام، والسلطات الحكومية التي تتحمل جزء من المسؤولية، لأنه لا يمكن أن نصلح حاضرنا ومستقبلنا إلا بتعاون الجميع بما سيسهم من رفع مستوى تعاملنا فيما بيننا كمغاربة في إطار الوطنية الحقة وبالتعامل الإيجابي والمفيد والأخلاقي بيننا.

وأكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة فتح حوار وطني ينخرط فيه المجتمع المدني ورجال التعليم والمثقفين والإعلام، حول كيفية معالجة بعض الاختلالات التي نجدها في واقعنا كما على الأحزاب السياسية تحمل مسؤوليتها بالتأطير والتواصل مع المواطنين والتعرف على همومهم بالطريقة الإيجابية، وهذا يتطلب أحزابا سياسية فاعلة مستقلة قادرة على الفعل والعمل وقادرة على إقناع المواطنات والمواطنين بمزيد من الالتحاق بالعمل السياسي.

وختم السيد رئيس الحكومة كلمته مذكرا بالأوراش العديدة التي علينا التعاون حولها وأنه رغم وجود صعوبات وتحديات فإنها لا يجب أن تغطي على الأعمال التي نقوم بها كمغاربة لصالح الوطن، وفيها العديد من الإنجازات التي يعترف بها القاصي والداني، كما أن هناك العديد من الأوراش التي يجب فتحها والعمل على إنجازها، سائلا الله سبحانه التوفيق والسداد.

 

إفادة حول خط القطار فائق السرعة 

بعد ذلك تقدم السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإفادة حول القطار فائق السرعة الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقته أمس الخميس مع السيد رئيس جمهورية فرنسا، حيث استعرض السيد الوزير أهم المعطيات بخصوصه، مشيرا إلى أننا إزاء خط سككي فائق السرعة طوله 200 كلم، وتبلغ سرعة القطار 320 كيلومتر في الساعة، مما سيمكن من تقليص مدة قطع المسافة بين طنجة والقنيطرة إلى 50 دقيقة، وما بين طنجة والرباط ساعة وعشرون دقيقة، ومن طنجة إلى الدار البيضاء ساعتين وعشرة دقائق؛ مذكرا بأن التذاكر ستكون في متناول الجميع، وسينظم المكتب الوطني للسكك الحديدية ندوة صحفية اليوم الجمعة بخصوصه.

وأشار السيد الوزير إلى أن تمويل هذا المشروع بلغ 22,9 مليار درهم، 50 في المئة منها كانت في إطار الشراكة الفرنسية المغربية (جزء هبة وجزء قروض تفضيلية)، و30 في المئة من ميزانية الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ و20 في المئة المتبقية قروض تفضيلية من صناديق دول عربية (السعودية، الكويت والإمارات).

وأكد السيد الوزير أن هذا الإنجاز الكبير كرس ريادة المغرب إفريقيا وعربيا في مجال النقل السككي، وفتح أفاقا في تعزيز البنية السككية، واستثمار ما تحقق على مستوى نقل التكنولوجيا واكتساب الخبرة من أجل تعزيز هذا المسار.

 

مشروع قانون:

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، تقدم به السيد وزير الشغل والادماجالمهني، ويهدف إلى استكمال المسطرة الدستورية الواردة في الفصل 81 من الدستور المتعلقة بمراسيم القوانين، وذلك بعرض المرسوم بقانون المذكور أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه.

ويرمي المرسوم بقانون رقم 2.18.781 سالف الذكر إلى جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (باعتبار هذا الأخير اتحادا لثماني تعاضديات، ويخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة). كما يرمي إلى إرساء قواعد قيادة وحكامة جديدتين تمكن من صيانة المكتسبات وتجاوز مظاهر القصور فيما يتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتولاه الصندوق السالف الذكر، لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم، بما يضمن استدامة عمل هذا الصندوق واضطلاعه بمهامه.

 

 مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.104 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى معالجة بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق المرسوم رقم 2.09.674 الوارد أعلاه، والناتجة عن العلاقة ما بين وظيفة مراقبة سفن الصيد البحري وتتبع تحركها في البحر بصفة دائمة من جهة، وبين وظيفة الإنقاذ عبر بث رسائل وإشارات إنذارية في حالة وجود خطر على الأرواح البشرية في البحر، من جهة أخرى ــ وهما الوظيفتان اللتان يؤديهما نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات ــ وذلك باقتراح الفصل بينهما، وإلغاء جميع المقتضيات المتعلقة بجهاز الإنذار التي تشكل هي الأخرى موضوع مرسوم آخر، مما سيسمج باستخدام متنوع للأنظمة المتعلقة بمراقبة الصيد على متن السفن ويضمن للمهنيين شفافية أكثر ومنافسة شريفة.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.734 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين هذا المعهد من إطار قانوني يحدد تنظيمه وشروط القبول به، وأسلاك التكوين، وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره، في أفق تنمية وتطوير التكوين المهني في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتوفير الحاجيات من اليد العاملة والكفاءات المؤهلة في هذا المجال.

 ويتولى هذا المعهد حسب ما ينص عليه مشروع هذا المرسوم:

– التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني والتقني والتقني المتخصص؛

– التكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛

– دورات التكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مقاولات قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛

– التكوين في المهن التي لها صلة بمهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛

– قيام المعهد بالتجارب في المختبر والمشاركة في أشغال المعايرة والمساعدة التقنية والاستشارة لمقاولات قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.74 يتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ويهدف إلى وضع نظام وطني دائم وناجع لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة، يمكن المملكة المغربية من جمع المعطيات المتعلقة بانبعاثات هذه الغازات، ومعالجتها، وإنجاز الحسابات المتوقعة والتقارير المطلوبة على أساسها، وكذا إعداد بلاغها الوطني حول الموضوع، وإٍرساله لمؤتمر الأطراف داخل الآجال المحددة.

ويأتي مشروع هذا المرسوم في سياق التزامات المملكة المغربية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في مجال مكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كان آخرها اتفاق باريس بشأن تغير المناخ المعتمد بالمؤتمر 21 للأطراف، حيث إن المغرب مطالب بتحيين الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدافئة كل سنتين، وإعداد بلاغ وطني كل أربع سنوات يشتمل على جرد وطني للانبعاثات الناجمة عن الأنشطة البشرية حسب مصادرها والانبعاثات التي تمتصها المصارف. وكذا وصف شامل للإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل تطبيق مقتضيات الاتفاقية وكذا كل المعلومات الأخرى التي يعتبرها المغرب ذات فائدة لأجل بلوغ أهداف الاتفاقية.

 

تعيينات في مناصب عليا 

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عالي، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:

– السيد عمر صديقي في منصب عميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء)

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.