مجتمع

بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش بخصوص توقيف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ سعيد امال

أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على توقيف الأستاذ سعيد امال، وهو أستاذ الطب الجلدي بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وعضو النقابة الوطنية للتعليم العالي كما يتحمل المسؤولية في مكتب هيئة الأطباء بجهة مراكش آسفي.
وإستندت الوزارة في عملية التوقيف على الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية، هذه المادة الفضفاضة والموغلة في العموميات عبر التنصيص “الإخلال بالالتزامات المهنية “
 التي من خلالها ترك المشرع للإدارة هامشا من السلطة التقديرية لتحديد الأفعال والمخالفات المرتكبة من طرف الموظف والتي تستوجب التأديب. 
إن قرار التوقيف بالشكل الذي تم به مخالف للاجراءات المسطرية والقانونية حيث اتخذ القرار دون معرفة رد الاستاذ في استفسار يوجه إليه ودون استشارة اللجان الجامعية المختصة  ،وعليه نعتبر في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش   أن قرار توقيف الأستاذ الباحث سعيد آمال يعود إلى مواقفه المدافعة عن الجامعة العمومية المجانية الرافضة لخوصصة قطاع حيوي يهم صحة المواطنين  وهي نفس المواقف التي عبر عنها الطلبة اطباء الغد في  معاركهم   من خلال  مقاطعة الدراسة والتداريب التطبيقية منذ 25 مارس الفارط ومقاطعة الإمتحانات بشكل كلي وجماعي.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نعتبر قرار توقيف الأستاذ الباحث سعيد آمال استمرار ا لفشل الوزارة في تدبير ازمة كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان، ومحاولة لإعطاءه أبعاد أخرى للتنصل من المسؤولية والمحاسبة،كما نعتبر قرار التوقيف سلوكا إنتقاميا مشوب بالتعسف.
وعليه فاننا ندعو وزارة التعليم العالي إلى التراجع عن قرارها  المتخذ في حق الأستاذ سعيد آمال ،والعمل على معالجة ملف كليات الطب بالحوار الديمقراطي والإستجابة الفورية للمطالب العادلة للطلبة، وإحترام اختيارات الأساتذة ومواقفهم من الأزمة
                                                                  نطالب الحكومة بتهدئة الأوضاع بالكليه ونزع فتيل التوثر والإحتكام الى المرجعيات والقواعد الديمقراطية لحلحلة المشاكل.
عن المكتب
مراكش 12 يونيو 2019
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *