مجتمع

برلمان عموم إفريقيا يعقد اجتماعات لجنه الدائمة من 2الى10غشت 2019 بمدينة جوهنسبرك بدولة جنوب إفريقيا

تفعيلا لمقرر مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقد بنواكشوط يوليو2018 وعملا بإعلان أديس ابابا
بجعل سنة 2019 : ” سنة اللاجئين و العائدين و النازحين داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في افريقيا”
 والإشارة فإن هذا الموضوع يتسم بألاهمية لسببين رءيسين
-أحدهما مستقبلي حيت ان تفعيل اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي ثم توقيعها  في كيجالي /روندا بتاريخ 21مارس2018 والمتعلقة بتفعيل حرية تنقل الاشخاص
-اما السبب الاخر فإنه يتعلق بالتاريخ
 دلك ان سنة 2019 تصادف الذكرى الخمسين لاعتماد اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية المتعلقة باللاجئين لعام 1969 فضلا عن الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية الأتحاد الأفريقي لعام 2009 المتعلقة بحماية ومساعدة النازحين داخليا في افريقيا-
اتفاقية كمبالا-
وقد التزمة الدول الاعضاء في الإتحاد الأفريقي بالاتجاه نحو تعجيل في تحقيق حرية التنقل;التكامل;الاعفاء من التأشيرة ;جواز سفر أفريقي لتسهيل تنقل الاشخاص; انشاء اتحاد جمركي;والسوق المشتركة; والاتحاد النقدي; وعملة واحدة…. 
مع العمل على معالجة الأسباب الجدرية والمهيكلة للنزاعات المفتعل والعنيفةالمطولة;  والتطرف والكوارت الطبيعية وتغيرات المناخ وانتهاك حقوق الإنسان وسوء إدارة التنوع والعوامل الأخرى التى ادت إلى النزوح القسري وكذالك معالجة انعدام الجنسية التى بلغ عدد من لايتوفر على الجنسية  في القارة الافريقية 712000 شخص
 إلى غير ذالك من المواضيع والقضايا التي تشغل اهتمام البرلمانيين الأفارقة
هاذ وقد شرعت اللجنة الدائمة للتجارة  والجمارك والهجرة التى يشغل البرلماني المغربي عبد اللطيف ابدوح عضو برلمان عموم أفريقيا مقررا لها ابتداءا من  اليوم  5/8/2019 إلى غاية 10/8/2019  في التدارس والمناقشة والمصادقة على التقارير والتوصيات التي سترفع إلى الجمعية العامةلبرلمان عموم أفريقيا 
 بجصوص المواضيع التالية :
~الهجرة وكره الأجانب والنزوح القسري
~الطاقة المتجددة في افريقيا
~الحاجة ملحة لحصول الجميع على الطاقة
~الاستتمار في قطاع الطاقة المتجددة
~الوصول إلى الطاقة وتمكين المرأة
~دور القطاع الخاص في الوصول إلى الطاقة….
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *