مجتمع

الوزير حسن عبيابة : يجب التفريق بين التعبير الحر عن الأراء وبين ارتكاب جرائم تصنف صمن الجنايات وما تم تداوله بخصوص الوضع الحقوقي بالمغرب مجرد افتراءات

نفى حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الإدعاءات المزعومة والمغالطات التي تم تداولها مؤخرا من طرف بعض المنظمات الدولية بخصوص الوضع الحقوقي بالمغرب، والتي يدعون من خلالها، بأن المغرب يعرف تجاوزات خطيرة في مجال الحقوق والحريات،  مؤكدا على أن المغرب “لا يعيش أي تراجعات حقوقية”.ردا على بعض المغالطات

 

وأضاف ذات المتحدث خلال المؤتمر الأسبوعي الذي تلا مجلس الحكومة، أن “المغرب لديه دستور قوي ،و رزمانة قانونية واسعة ومؤسسات دستورية مسؤولة عن ضمان احترام حقوق الإنسان التي تفي بواجبها في هذا السياق وتحافظ على حوار دائم تسعى من خلاله لتطوير جميع هذه القوانين”.

 

وقد اعتبر ، الحسن عبيابة ، الناطق باسم الحكومة ، أن مجموعة من النشطاء والصحفيين وأشخاص اخرين تمت متابعتهم بتهم تتعلق بجرائم الرأي قد ارتكبوا فعلا جرائم يعاقب عليها القانون و لم تعبر عن رأيهم، حيث دعا في نفس الوقت الهيئات الحقوقية إلى ” التفريق بين التعبير الحر عن الأراء وبين وارتكاب جرائم تصنف صمن الجنايات، مضيفا في نفس الوقت بأن أي مواطن، سواءا كان طبيبا أو صحافيا أو أستاذا، ارتكب جناية، فالقانون يعاقبه بغض النظر عن صفته ، قبل أن يُوضح بأنه لازال هناك خلطا في هذه المسألة لدى العديد من الناس.

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *