مجتمع

النقابة الوطنية للصحافة المغربية و التطورات المتعلقة بملف الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لقطاع الصحافة

تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية مجمل التطورات المتعلقة بملف الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لقطاع الصحافة، بكثير من الاهتمام والعناية، بالنظر إلى أهميته البالغة في دعم قطاع استراتيجي كان يواجه تحديات كبيرة جدا، وزادته تداعيات انتشار وباء كورونا حدة، إلى درجة أضحى معها التخوف على مصير ومستقبل هذا القطاع مشروعا. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تسجل بشكل إيجابي مجمل التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد بما يعكس الإرادة الجماعية في إنقاذ القطاع، إلا أنها تجد نفسها مجبرة على استنكار محاولة الالتفاف على هذه الإرادة الجماعية، انطلاقا من المعطيات التالية: ‪

 

‎1- عدم إشراك الحكومة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية  في إعداد وإعلان التدابير المرتبطة بإعلان ما سمي ب “عقد البرنامج ” مخصص لقطاع الصحافة، وهو سلوك غير معتاد، حيث كانت النقابة شريكا رئيسيا وفعالا في مجمل المشاورات والاتصالات التي سبقت اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات والبرامج التي كانت تهم مجمل القضايا المرتبطة بالمشهد الإعلامي خلال الحكومات المتعاقبة.

 

2- إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبالنظر للبنود التي تضمنها ما سمي ب “عقد البرنامج” المذكور، والتي يجيز استغلالها كمسوغ خطير للمس بالاستقرار المهني للعاملات والعاملين بالقطاع، فإنها  تحمل الوزارة الوصية كل المسؤولية في ما سيترتب  على ذلك من مس بالحقوق الكاملة للعاملين بالقطاع .

 

3- لكل ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر عقد البرنامج المذكور عرقلة وليس حلا للأوضاع الصعبة التي يعرفها قطاع الصحافة والنشر، وتعتبر أن مراجعة الاتفاقية الجماعية ومقتضيات العقد البرنامج الذي لم يتغير منذ 2005، حدا أدنى لمعالجة الأوضاع الصعبة للصحافيات والصحافيين، وتخبر مناضليها وعموم الرأي العام عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي لمواجهة ما يتهدد مصير القطاع والعاملين به، وستدعو أجهزتها للاجتماع الطارئ لترتيب كل الخطوات المقبلة.

 

4- تلح النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة ربط دعم المقاولات الإعلامية بتأمين ظروف عمل ملائمة داخل هذه المقاولات و الحفاظ على الحقوق و المكتسبات وبحث سبل تحسين أوضاع الشغل، بما يحفظ كرامة الصحافين و الصحافيات.

 

5- تدعو النقابة السطلة الحكومية الوصية على قطاع الاتصال إلى ضرورة الإسراع باستئناف الحوار في شأن العديد من القضايا التي لا تزال عالقة، و تعتبر التماطل و التلكؤ في هذا الصدد سيزيد من تفاقم الأوضاع و سيادة مظاهر القلق و الغضب في أوساط المعنيين، و الرأي العام بصفة عامة.

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *