مجتمع

المراكشية النائبة سعيدة أبو علي رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية تطالب ببلورة خطة استعجالية لإنقاذ قطاع الصناعة التقليدية من الإفلاس والحرفيين من التشرد

شارك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 2 نونبر 2020 ، بمناقشة مجموعة من المواضيع التي تستأثر باهتمام المواطينين، منها قضايا حقوق الإنسان ووضعية حرفيي الصناعة التقليدية، وفي هذا الإطار تدخلت النائبة سعيدة أبو علي رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، مشيرة إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصناعة التقليدية ، مؤكدة أن مهنيي  هذا القطاع يعبرون عن سخطهم الكبير تجاه التجاهل الحكومي لأوضاعهم المزرية.
 

وتساءلت عضوة الفريق الاستقلالي أمام وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعية عن الأسباب الذي جعلت الحكومة تتجاهل قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي  اللذين يوفران مئات الآلاف من فرص الشغل ، مقابل الاهتمام  بالقطاعين الأولين مع توفير الدعم الحكومي للمقاولات والتعاونيات الكبرى وإهمال الصناع التقليديين وأصحاب الورشات والتعاونيات الصغرى.

 

وأبرزت  سعيدة بوعلي أن حرفيي الصناعة التقليدية بجل المدن كمراكش وفاس ومكناس وشفشاون وتيزنيت يعيشون ظروفا صعبة ، بالرغم من كونه يبذلون مجهودات كبيرة من أجل  حماية الموروث الثقافي المغربية وتطوير المنتوجات التقليدية الوطنية لضمان إشعاعها الدولي .
 

وأوضحت عضوة الفريق الاستقلالي أن هذا القطاع  يساهم بحوالي 8 في المائة في الناتج الداخلي الخام ، ويشغل حوالي ثلاثة ملايين حرفي، الذين يعولون أزيد من سبعة ملايين فرد، مؤكدة أن العديد من هؤلاء الحرفيين اضطر إلى بيع أثاث بيته وآلات عمله من أجل تلبية الحاجات الضرورة للأسر، وهو ما يفرض على الحكومة بلورة خطة مستعجلة لإنقاذ القطاع من الإفلاس والحرفيين من التشرد..
 

وتحدثت النائبة عن موضوع التغطية الصحية الإجبارية بخصوص هذه الفئة  يظل مؤجلا،وأن الحقيقة بعيدة كل البعد عما تروجه الحكومة   موضحة أن القانون 98.15 يرتبط بالقانون 50.17 بهدف تحديد من هو الصانع التقليدي، مبرزة أن نهج  الحكومة اعتمد منطق دعم المؤسسات الكبرى الكبار، وإهمال الأنشطة التي تهم أوسع المواطنين المغاربة.
 

وشددت عضوة الفريق الاستقلالي على ضرورة مراجعة الحكومة لحسابتها والإسراع باتخاذ الإجراءات التكفيلة بحماية كرامة المواطن المغربية وحمايتة من الفقر والعوز والهشاشة .    

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *