سياسة

المجلس الأعلى للحسابات يرصد مجموعة من الاختلالات في تدبير النفايات المنزلية والمماثلة بمراكش …” تقرير “

رصد المجلس الأعلى للحسابات من خلال تقرير افتحاص تدبير النفايات المنزلية والمماثلة بمراكش  مجموعة من الملاحظات:
* التأخير في إعداد المخططات المديرية لتدبير النفايات
* عدم الاتساق في بعض المكونات الأساسية بسلسلة تدبير النفايات
* غياب الجمع الانتقائي للنفايات انطلاقا من المنبع
* غياب مطرح مراقب للنفايات الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء
* ارتباك في تدبير الخدمات المرتبطة بجمع النفايات والتخلص منها
* عدم وجود أرصفة للتحويل ونقط وسيطة لشحن النفايات مهيئة ومراقبة
* انشاء الشركات المفوض لها لأرصفة للتحويل بأراضي فلاحية عير مهيئة وغير مجهزة وغير مراقبة
* الطمر الكلي للنفايات المجمعة نتيجة التأخير غير المبرر في بدء الاستغلال بمركز الفرز
* تنامي مطرح غير خاضع لمراقبة بجانب المطرح القديم
* التخلص بشكل عشوائي من النفايات الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء
* عدم مسك الشركات المفوض لها بمقاطعات المنارة والمدينة وسيدي يوسف بن علي للمحاسبة تحليلية للاستغلال
* عدم اخضاع آليات و مستخدمي شركات المناولة sous traitance لشروط عقد التدبير المفوض 
* عدم اكتتاب الشركات المفوض لها بمقاطعات المنارة والمدينة وسيدي يوسف بن علي لعقود تأمين لتغطية بعض المخاطر
* عدم وفاء الشركات المفوض لها ببعض الالتزامات المتعلقة بالاستثمار في المعدات
* استغلال المركبات الاحتياطية في عملية الاستغلال بدل الاستثمار في مركبات اضافية 
* عدم مطابقة مستودعات خدمة الكنس لمقتضيات عقد التدبير المفوض 
* نقص مستوى تنظيف المعدات والمركبات
* عدم تركيب الكاميرات في بعض الأماكن المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض 
* استخدام بعض الاليات والمركبات غير المجهزة ب GPS
* عدم اشهار اسم الملحقة الإدارية على مركبات جمع النفايات
* تعدد حالات طفح النفايات نتيجة ارتفاع مستويات تعبئة الحاويات
* عدم احترام الوتيرة المتعاقد عليها لغسل الحاويات
* الخلط بين مخلفات الكنس والنفايات المنزلية خلال عملية النقل المطرح العمومي
* تباين بين كميات النفايات المجمعة والكميات التقديرية الواردة في دفتر التحملات
* تفاوت مهم في الاثمنة الاحادية المعتمدة لنفس الخدمة بين الشركات المفوض لها
* نقائص على مستوى لجنة التتبع
* عدم تعيين المصالح الدائمة للمراقبة
* عدم استغلال المعطيات المحاسبية والمالية
* قصور في تطبيق الذعائر التعاقدية
* غياب سياسة للتواصل والتوعية
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *