مجتمع

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – الفرع الإقليمي بأسفي تصدر تقريرها السنوي

إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – الفرع الإقليمي بأسفي – وككل سنة  تخلد الذكرى السنوية لاعتماد اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف 10 دجنبر  ، يتأسف بمرارة وهو يسجل التراجعات الخطيرة والانتهاكات التي تعرفها بلادنا لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والإجهاز على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها عبر العديد من المحطات النضالية وتضحيات الهيئات الحقوقية  في تحد سافر لكل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها .
 إن تقريرنا حول خروقات حقوق الإنسان بإقليم أسفي يأتي انسجاما مع أهدافنا المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان ، ومساهمة منا في الجهود الوطنية والدولية للرقي بالوضعية الحقوقية بالمغرب و مواصلة لتصدينا وفضحنا للإنتهاكات والخروقات التي عرفها الإقليم خلال سنة 2017 ، سواء منها ما نتوصل به من شكايات وتضلمات على شكل طلبات مؤازرة من طرف المواطنين أو وقوفنا عليها ميدانيا وتوثيقها ، والتي اتخذنا بشأنها العديد من الإجراءات من مراسلات وبيانات وعرائض وتقارير وفي بعض الأحيان أشكال احتجاجية تصعيدية .
الحق في الصحة .
إن المستشفى الإقليمي ومعه جميع المراكز الصحية بمختلف الجماعات الترابية يعرف تراجعا خطيرا للخدمات الصحية في تحد سافر لكل القوانين والمواثيق الأممية منها الحق في الصحة الذي يجب أن ينعم به كل إنسان بأعلى مستوى  وكدا الدستور المغربي الذي يعترف  بحق العلاج لكل مواطن وحقه في التطبيب وفي الحياة وفي السلامة البدنية ، حيث معاناة المواطنين لازالت مستمرة من جراء استحواذ لوبي من الفساد على جميع أقسام المستشفى وتدخل هيئات ومنتخبين في سيره العادي مع فرض قرارات بالقوة وإعطاء إملاءات وتوجيهات للقائمين على الشأن الصحي تؤثر سلبا على النظام العام به ، زيادة على الإهمال والرشوة والزبونية والمحسوبية وتداخل الاختصاصات و الاستخفاف بالأرواح وبسلامة المرضى  وكثرة الأخطاء الطبية لدرجة أن المستشفى الإقليمي أصبح يشكل نقطة سوداء لدى عموم الساكنة يضربون له ألف حساب قبل التفكير في ولوجه طلبا للعلاج .
غياب برنامج واضح لإجراء العمليات يستغله الأطباء لمص دماء المرضى بتسخير السماسرة لاستقطاب المرضى والتفاوض معهم ، كل عملية لها ثمنها المتخصصين في التخدير تحت الطلب ورهن إشارة الأطباء الدين يدفعون أكثر، الأطباء بنفس القسم يضعون برنامج عملهم حسب هواهم حصة في الأسبوع لكل واحد منهم ، أغلب الأطباء يشتغلون بالقطاع الخاص ومتواطئين مع أصحاب محلات بيع الأدوات الجراحية يأخذون نصيبهم من كل وصفة ، النقص المهول في الموارد البشرية وسوء توزيع العاملين بالقطاع وإلحاقهم بالمستوصفات بمباركة هيئات معينة ، قسم المستعجلات وصمة عار بهذا المستشفى ، يتكون من ممر وحيد وغرفة طبيب وقاعة للعلاج وقاعة الملاحظات يفتقرون لأبسط الشروط الضرورية لا تجهيزات ولا أدوية ولا ممرضين يعرف يوميا فوضى واحتجاجات بسبب الغيابات المتكررة للطبيب المسؤول  وسوء المعاملة ، أغلب الأقسام يسيرها عمال أو عاملات بشركات المناولة العاملة بالمستشفى دون توفرهم على أية خبرة في المجال ، قسم الولادة حدث ولا حرج  الإهمال والأخطاء الطبية والمعاملة السيئة والرشوة واستغلاله من طرف ممرضات معروفين لا يؤدون واجبهم إلا بمقابل ، الصراعات الداخلية والشخصية والتداخل في الاختصاصات وعرقلة عمل بعض المسؤولين يؤدي ثمنه المرضى وعائلاتهم ، كثرة الأعطاب بالتجهيزات التقنية سواء الخاصة بالفحص بالأشعة أو جهاز السكانير أو أجهزة تحليل الدم ، مركز تحاقن الدم لا يرقى للمستوى المطلوب رغم أهميته في توفير مادة الدم الحيوية للمرضى ، حراس الأمن الخاص يتجاوزون اختصاصاتهم بسبب الفوضى والتسيب وغياب المراقبة من المسؤولين وبحكم مواجهتهم اليومية للمرضى وللعائلات يقومون بعمل الممرضين ، خروقات على مستوى دفتر تحملات الشركات الموكلة لها مهمة النظافة والمطبخ والحراسة ، التلاعب بمستخلصات واجبات الأداء من طرف الموظفين الدين تفننوا وأبدعوا في خلق طرق للاسترزاق بمالية المستشفى ، الأزبال والأوساخ والمتلاشيات تحيط بالمستشفى من كل ناحية ، التسيب والفوضى بجل مستوصفات المدينة ، غياب الطبيب والنقص في الدواء وعدم احترام مواعيد العمل ، المراكز الصحية بمختلف جماعات الإقليم عبارة عن بنايات لا حياة فيها ، لا طبيب ولا ممرضين ولا أدوية اللهم الكلاب الضالة والمتشردين الخروقات والمشاكل الكثيرة تنخر الجسم الصحي بالإقليم .
الحق في التعليم .
إن السياسة التي ما فتئت تنهجها الدولة للإجهاز على التعليم العمومي اتضحت معالمها من خلال الحالة المزرية للعديد من المؤسسات العمومية بالإقليم سواء تعلق الأمر بحجرات الدرس أو المراحيض أو المطاعم أو ساحات الاستراحة أو الداخليات التي لا تتوفر فيها أدنى الشروط الأساسية والأكثر من ذلك انعدام الماء والكهرباء والصرف الصحي ، زيادة على الخصاص المهول في الأطر التربوية الأمر الذي ترتب عنه الاكتضاض بالأقسام و دمج مستويين في قسم واحد ، ناهيك عن تسيب بعض الأساتذة ونهجهم سياسة فرض الساعات الإضافية على التلاميذ بدل تحمل مسؤوليتهم داخل القسم ،و مشكل الحراس بالمؤسسات التعليمية الذي لم يتم لحد الساعة تسوية وضعيتهم ومازالوا يستحوذون على السكن بالمؤسسات الأمر يضع هذه المرافق العمومية عرضة للنهب والسرقة والتسيب،  كما العديد بل وأغلب المؤسسات التعليمية لا تتوصل بحصتها من مواد النظافة من طرف الشركة المفوض لها الأمر بسبب تواطؤ المديرية الإقليمية ، التلاعب بمنح التلاميذ والطلبة وبالشراكات الموقعة مع مختلف المعاهد والمؤسسات الدولية ، تواطؤ بعض المفتشين التابعين للمديرية الاقليمية مع المعلمين والأساتذة ، ومنح النقط بالمجان والأكثر من ذلك القيام بزيارات مهيئة مسبقا تتخللها جلسات الشاي والحلويات ، كما أن الإقليم لم يعرف إحداث بنايات منذ عقود وحتى المشاريع التي أعطيت انطلاقتها منذ سنوات متوقفة و البعض منها التي انتهت بها الأشغال أغلقت بسبب خروقات في البناء ، زيادة على أن العديد من المؤسسات لازالت تتواجد بها أقسام مركبة رغم قرار إزالتها نهائيا  والعديد  من المشاكل والتجاوزات والخروقات ندرج منها مايلي :
– المؤسسات التعليمية بالإقليم لا تتوفر سوى على حارس واحد ، ينتمي للأمن الخاص في إطار التعاقد مع شركات خاصة ، والعديد منهم خصوصا بالجماعات الترابية لا تتوفر على أي حارس .
– جميع المؤسسات التعليمية لا تتوصل بمواد النظافة المصادق والمتفق عليها ، وهناك مؤسسات تتوفر على أكثر 2 أعوان ملحقين من الجماعات المحلية في إطار المساعدة ، تلعب فيها المصالح الحزبية الدور الكبير ، في حين أن الباقي مقصيين من العملية .
– النقص المهول سواء فيما يخص آليات الاشتغال أو الأدوات أو المراجع أو المواد العلمية بمختلف المختبرات بالمؤسسات التعليمية .
– العديد من الأساتذة بالمؤسسات التعليمية وحتى المعاهد العليا ، يفرضون على التلاميذ والطلبة الانخراط في الساعات الإضافية ، يمنحون خلالها النقط بالمجان ،ضدا على القوانين المعمول بها ،  وذلك بعلم الجميع سواء مديري المؤسسات أو المدير الإقليمي، يقدمون الدعم في منازلهم وبالمقاهي وبمبالغ مالية مبالغ فيها أثقلت كاهل أولياء الأمور
– سوء تسيير وتدبير العديد من الداخليات بالإقليم حيث نسجل انعدام الإنارة والتجهيزات، غياب النظافة، نقص ورداءة الوجبات الغذائية وحرمان مجموعة من التلاميذ من المنح رغم توفرهم على المعايير والأخطر من ذلك تأخرها في فتح أبوابها في وجه التلاميذ رغم توصلها بالاعتمادات المخصصة لها في الوقت المحدد .
– التلاعب بالمنح وباتفاقيات الشراكة مع المعاهد العليا بالخارج ، ومنحها لمن لا يستحقها مقابل مبالغ مالية ، والعديد من الحالات عرفتها المؤسسات التعليمية أخرها ما تعرض له طالب بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي ، تم اختياره من طرف لجنة محلية وأخرى فرنسية ، ضمن 4 طلاب آخرين ، لمتابعة دراسته بفرنسا مع استفادته من منحة  وتم التلاعب بمصيره وحرمانه من طرف المسؤول عن البرنامج .
 – استفادة العديد من الأطر التربوية والأساتذة المحسوبين على نقابات وهيئات ، من العديد من الامتيازات داخل المؤسسات التعليمية تمنح لهم كهدايا لإسكاتهم عن الخروقات والتجاوزات ، لا يؤدون واجبهم المهني ، يتلاعبون بالقانون وبتواطؤ المسؤولين عن الشأن التعليمي .
– مؤسسة الحنصالي الإعدادية بأسفي ، تم إغلاقها بسبب خروقات في البناء رغم أنه لم يمر على فتح أبوابها سوى سنين قليلة ، الأمر الذي سبب في مشاكل عديدة لتلاميذ المنطقة وعائلاتهم ، بعد تنقيلهم لمؤسسة أخرى ، وما زالت لحد الساعة لم يتم أخد أي قرار بخصوصها .
– مؤسسة معاد بن جبل ( قرية الشمس) مؤسسة الإمام علي ( كاوكي ) مؤسسة لفقيه الكانوني (سيدي عبد الكريم ) مؤسسة الزيتونة ( جماعة لغيات ) مؤسسة المعتمد بن عباد  ، مؤسسة الإمام الشافعي ( البدوزة ) وغيرها تتواجد بها مشاريع ، الأشغال بها متوقفة لسنين .
– مؤسسة الإمام الشافعي ( البدوزة) ومعها العديد من المؤسسات بالإقليم لم يتم ربطها لحد الساعة بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء ، وحتى الداخلية لم تستقبل أي تلميذ مند إنشائها لأكثر من 5 سنوات .
– عدم برمجة أية مشاريع لإحداث مؤسسات تعليمية ( ابتدائية و إعدادية ) ببعض الأحياء بالمدينة أو بالإقليم ، كما هو الحال لحي هشام وحي المسيرة وحي الروامشة والأحياء الهامشية .
– جماعة شهدة ، قامت بتفويت أرض مساحتها 2000 متر من أجل بناء إعدادية ثانوية ،إلا أن المسؤول عن البنايات بالمديرية الإقليمية مازال لحد الساعة يرفض إقامة المشروع رغم أن ساكنة الجماعة يعانون مشاكل عديدة بسبب غياب إعدادية بالمنطقة .
– دفاتر التحملات الخاصة بالعديد من المشاريع والصفقات التي يتم إبرامها مع الخواص ، لا تتلاءم مع حاجيات المؤسسات التعليمية ولا تحترم فيها المعايير المعمول بها .
– المساعدات والإعانات في إطار دعم مدرسة النجاح ، التي يتم برمجتها وتخصيصها للمؤسسات التعليمية الحديثة العهد ، حيث تم صرف هذه المساعدات وهدا الدعم ، وعلى سبيل المثال ، لمؤسسة الجاحظ ومؤسسة المعتمد بن عباد ، دون توفر شروط الاستفادة وعدم حصولهم على التصميم النهائي .
– بخصوص الأقسام المركبة بالمؤسسات التعليمية التي تم إصدار قرار بالقضاء عليها نهائيا وتم اعتماد مبالغ مهمة لهدمها نهائيا وبناء أقسام أخرى مكانها ، لم تسلم بدورها من خروقات وتلاعبات المسؤولين ،حيث وخلافا على دفاتر التحملات ، يتم هدم الجدران والسقف والإبقاء على الأرضية ( الأساس ) لتشييد فوقه حجرات أخرى، كما أن العديد من المؤسسات لم يشملها قرار الهدم وأخريات تم هدم فقط بعض الأقسام وترك الباقي والخطير في الأمر ترك مخلفات الهدم بمكانها ، كما هو الحال لمؤسسة عزيب الدرعي الابتدائية .
– فيما يخص الاتفاقية التي أبرمت سابقا بين وزارة التربية الوطنية والمكتب الشريف للفوسفاط ، والمتمثلة في إعادة بناء وترميم 4 مؤسسات تعليمية بأسفي ، وبسبب بعض العراقيل لم تتم الاتفاقية ، وقد تم تسليم آليات البناء ومواد البناء للمديرية الإقليمية للتعليم بأسفي الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن مآل هده المواد والآليات .
– مشكل حصة المؤسسات التعليمية من مواد التنظيف والتي لم تتوصل بها بعض المؤسسات لسنين ، والبعض الآخر لا يتوصلون بالحصة القانونية ، حيث يتم طرح هدا الموضوع للنقاش في مجموعة للتواصل الاجتماعي خاصة بمديري المؤسسات التعليمية يستنكرون فيها هذا الإقصاء وهذا الخرق .
– ملف المشاكل القائمة بين التلاميذ والأساتذة وبين الأطر الإدارية والتي تكون محط شكايات أولياء التلاميذ و يتم طرحها لدى المديرية الإقليمية ، يتم التلاعب بها ، وعدم إعطائها حقها في البحث والتقصي ، تلعب فيها التدخلات والمحسوبية الدور الكبير من أجل طمس الحقيقة وعدم معاقبة المتورطين .
الجماعات الترابية
إن الإنجازات التي حققتها مختلف الجماعات الترابية وعلى رأسها الجماعة الحضرية بأسفي لحد الساعة ، لم تكن بمستوى تطلعات وانتظارات الساكنة خصوصا في ظل الوعود التي تم إعطائها من طرف مرشحي الأحزاب إبان الحملات الانتخابية السابقة والمتمثلة في تأهيل الجماعات ومحاربة وفضح الفساد والتشغيل.
المشاكل العديدة و القضايا الهامة التي ما فتئت تؤرق بال الساكنة و ينتظرون إيجاد حلول لها ، مازالت تنتظر من يحركها نلخصها فيما يلي .
– فشل في تنظيم الفضاء العمومي حيت احتلال الملك العمومي من طرف المقاهي والمحلات التجارية وفوضى الأسواق العشوائية والباعة المتجولون والعربات المجرورة  .
– غياب الحدائق العمومية ، وحتى الموجودة منها إما مغلوقة أو مستغلة من طرف أشخاص أو طالها الإهمال والنسيان وأصبحت مرتعا للمتشردين ، عدم إضافة فضاءات خضراء أو حدائق عمومية جديدة أو خصوصا بمدينة أسفي حيت التلوث والسموم تغزو المدينة .
– البنيات التحتية متدهورة ، الشوارع والأزقة يتم الاعتماد على الإصلاحات السطحية ، نقص مهول في علامات التشوير الأفقي والعمودي وضعف الإنارة العمومية ، مراكز العديد من الجماعات القروية لم ترقى للمستوى المطلوب حيت الفوضى والعشوائية ، جميع المسالك والطرقات في حالة يرثى لها ، يعاني معها الساكنة الويلات بسبب صعوبة التنقل وخصوصا في فصل الشتاء .
– فوضى النقل الحضري والأسطول المتهالك الذي يعتبر وصمة عار على جبين المجلس الحضري بأسفي ،  مشاكل وغياب النقل المدرسي بالعديد من الجماعات القروية والاستغلال العشوائي لسيارات الإسعاف التي زاغت عن دورها الأساسي وتستعمل لمصالح خاصة أو مقابل مبالغ مالية مهمة ، سيارات الجماعات تستعمل لقضاء الأغراض الخاصة المنتخبين ولعائلاتهم .
– انتشار الأزبال والنفايات في العديد من الأحياء بمدينة أسفي والغياب الشبه التام للشركة المفوض لها تدبير القطاع النظافة وعدم احترامها لدفتر التحملات ، والحال كذلك بمختلف جماعات الإقليم حيت يلاحظ سوء تسيير هذا المرفق المهم ، فأينما حللت وارتحت تصادف أكوام من الأزبال والنفايات وبكميات متفاوتة وفي جميع الأحياء ، زيادة على التلوث والروائح الكريهة جراء سوء تدبير المطارح العمومية وعدم إخراج مشروع المطرح الجديد بالإقليم حيز الوجود .
– ملفات إعادة إيواء ساكنة الدور الآيلة للسقوط وملفات البناء العشوائي شابتها العديد من الخروقات والتجاوزات ، حيت لعبت المحسوبية والزبونية الدور الكبير ، البيع والشراء في الشواهد الإدارية وتسهيلات في تصحيح الإمضاءات بخصوص العديد من وثائق التنازل أو الاستمرارية ، الأمر الذي تعرفه مختلف الجماعات الترابية التي فرخت بها العديد من الأحياء العشوائية ضدا على القانون وبمباركة المسؤولين وأمام أعينهم ، وأخيرا التعامل مع مشاكل ساكنة هذه الأحياء الهامشية والناقصة التجهيز بمبدأ المقايضة واعتبارهم كورقة رابحة في الانتخابات حيت تسود الانتقائية في التعامل مع مطالبهم .
– عرفت مختلف المجالس السابقة جملة من الخروقات والتجاوزات والتلاعب بالعديد من الملفات الخاصة بالتعمير وملفات الفساد الإداري والمالي وسوء التسيير والتدبير، والاغتناء الغير المشروع للعديد من المنتخبين الدين أصبحوا من الأثرياء ودووا أملاك وعقارات بعدما كانوا من المواطنين العاديين  ، ولم يتم لحد الساعة إخراجها للوجود وفضح مرتكبيها ، رغم كونها لعبت دورا كبيرا في الحالة المزرية التي وصلت لها هذه الجماعات .
– المنح والدعم المقدم لجمعيات المجتمع المدني ، حدث ولا حرج ، حيت تسود الزبونية والمحسوبية والانتماء والولاء لجهة دون أخرى ، فقد عرفت مختلف الجماعات تأسيس جمعيات على الأوراق فقط رؤسائها من عائلات وأقارب المنتخبين يستفيدون من دعم مشاريع وهمية ، في حين يتم استثناء الجمعيات النشيطة ،وحتى مشاريع المبادرة الوطنية يتم الموافقة عليها بنفس الطريقة ولا تحترم فيها المعايير المطلوبة حيت زاغت عن طريقها الصحيح وأصبحت تمنح كهدايا أو هبات لكسب رضا جهة دون أخرى .
– الصفقات والمشاريع التي تم برمجتها والمصادقة عليها من مختلف الجماعات بالإقليم ، لم تحترم فيها دفاتر التحملات ، حيت شابتها العديد من العيوب والتجاوزات ، خصوصا في غياب مراقبة وتتبع لأعمال المقاولين ومدى احترامهم للمعايير وتطبيقهم لمقتضيات دفاتر التحملات ، تلعب فيه الجهات المسؤولة عن هذه المشاريع الدور الكبير في التغاضي عن مختلف الخروقات سواء بسبب التواطؤ أو مقابل مبالغ مالية ، طرقات ومسالك وقناطر وبنايات ومرافق عمومية ، حدائق ونافورات ، مداخل ومراكز الجماعات ، وغيرها تم التلاعب بها وضاعت أموال هائلة سدى في غياب الجدية والمراقبة والصرامة في تتبع هذه المشاريع ، حيت نلاحظ فشلها فقط بعد مرور فترة وجيزة من انجازها .
– العديد من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تمت الموافقة عليها وتم صرف الاعتمادات الخاصة بها ، لم تخرج لحي الوجود ، وبعضها تم تحويلها لمشاريع خاصة وذلك في مختلف الجماعات ، أخرها المركب الثقافي والاجتماعي الذي تم تدشينه بمدينة أسفي منذ سنين وتحول بقدرة قادر لمشروع خاص .
– العديد من المرافق العمومية من مسابح ومقاهي ومقالع أصبحت ملكا لمستغليها ، تكترى بأثمنة بخسة رغم انتهاء مدة العقود التي تربطهم بالجماعات ، تراخيص مشبوهة وغير قانونية تمنح دون سند قانوني وبطاقات الإنعاش تهدى دون حسيب ولا رقيب يستفيد منها من لا تتوفر فيهم الشروط القانونية .
– الفشل الدريع في وضع حد للمشاكل والتجاوزات والخروقات التي تعرفها مختلف المشاريع والأوراش الكبرى في المدينة والتي كانت سببا في زهق العديد من الأرواح ، بسبب سوء العشوائية وغياب وسائل الحماية والسلامة ، وغياب لجن التفتيش والتقصي للوقوف وضبط هده المخالفات ، والوقوف على مدى احترامها لمعايير السلامة القانونية ، والتي تدفع الساكنة ضريبتها .
– الترامي على الملك العام وعلى المجال الغابوي والمساحات الخضراء ، أصبح أمرا عاديا بمختلف الجماعات بالإقليم ،حيت العديد من المشاريع الخاصة شيدت بها في خرق سافر لكل القوانين ، تجزئات سكنية شيدت بالملك الغابوي وبالمساحات الخضراء ، مقاهي شيدت بالملك العمومي وبالحدائق العمومية .
– مكاتب الصحة بالإقليم خارج التغطية ولا تؤدي الدور المنوط بها وتعرف مشاكل عديدة ، سواء فيما يخص النقص المهول والخصاص في الأجهزة والمعدات والعطل الدائم بالثلاجات الخاصة بحفظ الموتى والأخطر من دلك غياب طبيب قار لهده المصالح ، لجن الصحة لا تقوم بالدور المنوط بها بسبب ضغوطات من جهات معينة تدخل فيها الزبونية والمصالح الشخصية والحزبية، حيت يلاحظ الغياب الشبه التام لحملات المراقبة وتفقد المطاعم والمقاهي ومحلات الجزازة ومحلات الأكلات الخفيفة والباعة المتجولون ، الأمر الذي يمكن أن يترتب عنه مشاكل صحية كثيرة يكون ضحيتها الساكنة بسبب التسمم كما هو الحال لعدد من ضحايا التسمم بسبب الأكلات الخفيفة أخرها ما وقع بسناك بلادي .
– الحيف الذي يطال أبناء الإقليم بمختلف الجماعات الترابية  بخصوص حقهم في التشغيل حيت تستفيد فئة معينة من المقربين وعائلات المنتخبين من هذا الحق ، أما بخصوص مدينة أسفي فالمشكلة عويصة حيت الموقف السلبي لممثلي الساكنة وسكوت المنتخبين وعلى رأسهم المجلس الحضري والبرلمانيين على الحصة المخصصة لأبناء الإقليم في مناصب الشغل بالمشاريع الكبرى المتواجدة بالمدينة ، حيث لا تمثل نسبة أبناء إقليم أسفي سوى نسبة قليلة ، ناهيك عن عدم الإفراج عن عدد من المناصب المتوفرة بمختلف الجماعات .
حيت توصلت الجمعية بالعديد من الشكايات من جماعات قروية في إطار طلبات المؤازرة بخصوص غياب التنمية وإصلاح الطرق ورفع الضرر عن مشاريع مضرة للبيئة والإقصاء من التزويد بالماء الصالح للشرب والربط بالكهرباء وطلب افتحاص مالية الجماعة والطعن في مشاريع وهمية ، منها جماعة الصعادلة ، ولاد سلمان ، شهدة ، دار سي عيسى ، العمامرة ، مول البركي ، لغيات ، خميس نكة و حماعة حرارة .
الحق في الحياة و السلامة البدنية .
عرف إقليم أسفي تنامي ظاهرة العنف وانتشار الجريمة بمختلف الأحياء والشوارع بجميع الجماعات الترابية ، حيت تعددت السرقات والاعتداءات وانتشرت ظاهرة المخدرات بشكل ملحوظ وظاهر، ويتعرض المواطنون وباستمرار لشتى أنواع الاعتداء وسلب المال والممتلكات ، في الحافلات العمومية وفي الأسواق الأسبوعية وفي الشارع العمومي ليل نهار
الجريمة بإقليم أسفي تنوعت وتطورت وازداد عدد المنحرفين والمجرمين وفي المقابل نسجل ضعف الموارد البشرية واللوجيستيكية سواء لرجال الأمن والدرك الملكي الأمر الذي يصعب معه تغطية مجالا ترابيا شاسعا وكذلك النقص الحاصل في مراكز الدرك الملكي ببعض الجماعات القروية الأمر الذي يستغله المجرمون لتنفيذ اعتداءاتهم بكل أريحية ، و يؤدي ضريبته المواطنين العزل الدين يتعرضون للاعتداءات ، وقد توصلت الجمعية بما يناهز80 حالة بخصوص الضرب والجرح واعتراض السبيل 7 منها أصيبوا بعاهات مستديمة ، 60% بالمجال القروي و40% بالمدينة ، تمثل هذه النسبة 70 %  اعتداءات بخصوص نزاعات على العقار أو مشاكل عائلية أو بين الجيران والباقي بخصوص اعتراض السبيل من أجل السرقة أو السكر أو تعاطي المخدرات .
كما توصلت الجمعية ب 10 طلبات مؤازرة بخصوص الشطط في استعمال السلطة سواء من طرف مسؤولين إداريين أو من الدرك والأمن أو جهاز القضاء ، والمتمثلة في تلفيق التهم وتزوير المحاضر والامتناع عن تسليم شواهد ادارية أو الاعتداءات داخل مخافر الشرطة ، أخرها حالة السيدة أمينة – زر التي تهجما عليها ضابطين من رجال الأمن على مسكنها ليلا دون سند قانوني من أجل تخويفها مستغلين في دلك سلطتهم ، وحالة الشاب إلياس – خن الذي توفي بمخفر السلطة بعد تعرضه لإصابة على مستوى رأسه وما زال لحد الساعة في مستودع الأموات في انتظار الكشف عن الحقيقة  وحالة عبدالرحيم –ج الدي تم الاعتداء عليه لحظة اعتقاله من طرف ثلاثة عناصر من الضابطة القضائية أمام مرأى عائلته وجيرانه .
الحق في بيئة سليمة
تعيش مدينة أسفي منذ أعوام على وطأة التلوث والروائح الكريهة والتسريبات الغازية الناتجة عن مركبات المكتب الشريف للفوسفاط  ، أخرها الانبعاثات التي اعتبرت خطيرة بتاريخ الثلاثاء 18 أبريل 2017  ويوم الجمعة 27 أكتوبر 2017 ، أدت  للعديد من الاختناقات في صفوف ساكنة المدينة وخاصة منهم المرضى بداء الربو والحساسية والأطفال الصغار والعجزة ، وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة ، وذلك بسبب تمادي المكتب الشريف للفوسفاط في سياسته اتجاه المدينة بعدم احترامه لمعايير السلامة المفروض نهجها من طرف شركة عملاقة من مستواه . حيت يعرف مستشفى محمد الخامس بأسفي ، في كل مرة ، توافد العديد من الساكنة طلبا للعلاج ، يعانون من حروق على مستوى البلعوم والعينين وضيق حاد في التنفس وحالة القيء والاختناق ، فإضافة للغازات السامة المنبعثة من المركب الكيماوي بأسفي ، والتي تسببت في العديد من الأمراض للساكنة و موت الغطاء النباتي المحيط بالمركب ، فإن النفايات السائلة ذات الطبيعة المعدنية التي يطرحها في عرض البحر ، تعتبر أشد خطرا على البيئة وعلى الفرشة المائية ، كون هدا المركب الصناعي ينفرد بحصة الأسد من النفايات الصناعية .
نفس الأمر ينطبق على معمل الاسمنت ومعمل الطاقة الحرارية هذا الأخير الذي سيفوق معدل تلويثه للبيئة بكثير مشاكل المكتب الشريف للفوسفاط ، عند انطلاق العمل به ، خصوصا اعتماده على الفحم الحجري لتشغيل المحطة .
فشل نظام التدبير المفوض لقطاع النظافة للنفايات ، حيث عرفت المدينة عدة احتجاجات ومراسلات وبيانات وشكاوي وعرائض وطلبات المؤازرة تم إثرها القيام  بعدة زيارات ميدانية لمختلف الأحياء و النقاط السوداء بالمدينة و الوقوف  على معاناة الساكنة جراء تراكم الأزبال و انتشار التعفنات و الروائح الكريهة نتيجة عدم قيام الشركة بالمهام المنوطة بها طبقا لدفتر التحملات الملزم للشركة المذكورة بتطهير حاويات الأزبال و الشاحنات الناقلة حسب المواصفات المطلوبة وكذلك عدم اهتمام الشركة بنظافة الحاويات البلاستيكية التي تنبعث منها الروائح الكريهة و تناثر الازبال في الشوارع و الفضاءات المجاورة للمرافق العمومية و المؤسسات التعليمية ما يعرض حياة المواطنين بشكل عام و الأطفال منهم بوجه خاص للأوبئة و الأمراض في الوقت الذي تجني فيه الشركة أرباحا خيالية  سنويا من ميزانية الجماعة وجيوب المواطنين دافعي الضرائب في إطار التدبير المفوض ، والأخطر من ذلك وجود مطرح النفايات بالقرب من التجمعات السكنة مع ما يترتب عن ذلك من روائح كريهة طيلة الأسبوع .
تقصير الوكالة المستقلة للماء و الكهرباء  وعدم قيامها بالدور المنوط بها في إطار تدبيرها لمرفق الصرف الصحي ، حيث أغلب البالوعات وقنوات الصرف الصحي مختنقة ومملوءة بالتراب ولا تؤدي دورها الأساسي وخصوصا عند تهاطل أمطار الخير ، الأمر الذي يترتب عنه خسائر مادية كبيرة لممتلكات الساكنة وتسبب في عرقلة السير وقطع الطريق على الساكنة .
ورغم ما تعرفه المدينة من مشاكل بيئية ، فإن المناطق الخضراء بالمدينة لم ترقى للمستوى المطلوب الواجب توفره ، في غياب تام للجهات المعنية من منتخبين ومسؤولين حيث يلاحظ العكس بالمدينة  فبدل خلق فضاءات وحدائق وزرع الأشجار للتخفيف من وطأة التلوث  نلاحظ  تفويت العديد من الحدائق العمومية للمستثمرين واستئصال العديد من الأشجار وإهمال العديد من الحدائق والغابات التي كانت متنفسا بالمدينة وتحويل مساحات خضراء لتجزئات سكنية.
حقوق الطفل و المرأة
عرفت سنة 2017 تزايد نسبة العنف ضد المرأة و خصوصا العنف الجسدي ضد الزوجات والطرد من بيت الزوجية حيت استقبلت الجمعية 36 حالة في إطار طلبات المؤازرة ، و 16 حالة بخصوص الإهمال وعدم الإنفاق و 8 حالات بخصوص الاستغلال ورد الاعتبار لزوجات تم طلاقهم ولم تدم فترة زواجهم إلا أيام معدودات ، أخرها الزوجة مريم – أز التي تم طردها ليلة عرسها من بيت الزوجية بعد التشكيك في عذريتها ورفع دعوى قضائية لتطليقها رغم شهادة 2 أطباء تفيد أنه لديها جرح جديد في بكارتها أقل من 24 ساعة ناتج عن علاقة جنسية كاملة .
أما بخصوص قضايا التحرش والاغتصاب توصلت الجمعية ب19 طلب مؤازرة بخصوص اغتصاب قاصرين من بينهم 2 أطفال معاقين ، سواء عن طريق العنف أو التغرير ، و 10 حالات تحرش واغتصاب لنساء عن طريق اعتراض سبيلهم أو الهجوم عليهم بسكنهم ، و2 حالات عن طريق اغتصابهم من طرف أحد أفراد عائلاتهم  و3 حالات اغتصاب نتج عنها حمل ، و 5 حالات للتحرش على نساء عاملات من طرف مشغليهم .
ورغم الكم الهائل لأنواع وأشكال العنف والإهمال الأسري والاستغلال الجنسي والاغتصاب ، يبقى القضاء غير منصفا في العديد من الملفات ولا تكون العقوبات والتعويضات بقدر الجريمة التي ترتكب في حق الضحايا ، خصوصا لما يترتب عنها من تبعات ومعانات الضحايا وعائلاتهم .
حقوق السجناء
     يعرف سواء السجن المحلي بأسفي  أو سجن مول البركي ، وضعا يبعث على القلق ويستدعي تدخلا عاجلا من أجل إيقاف نزيف الخروقات والتجاوزات التي يكون دائما أبطالها موظفين بالمؤسستين ، حيث توصلت الجمعية بالعديد من الشكايات والتضلمات بسبب ما يتعرضون له السجناء من شطط في استعمال السلطة والممارسات التعسفية الحاطة من الكرامة زيادة على تعرضهم للتعنيف والتعذيب النفسي والجسدي والزج بهم في زنازين انفرادية عن طريق فبركة وتلفيق تهم واهية وتهديدهم بترحيلهم ، تصرفات الغرض منها الانتقام منهم لمطالبتهم بحقوقهم .
وقد توصلت الجمعية ب 16 طلب مؤازرة من طرف عائلات معتقلين بالسجن المحلي وسجن مول البركي ، بخصوص المعاملات السيئة للسجناء والإهانات التي يتعرضون لها أثناء الزيارات ، زيادة على التمييز بين السجناء وغياب العناية من نظافة وتطبيب وغيره وابتزاز النزلاء وتهديدهم بالسجن الانفرادي أو ترحيلهم لمؤسسات أخرى ، بينها حالة السجين محسن – ب الدي تم الاعتداء عليه بالسجن المحلي من طرف موظفين ، وحالة سفيان – خ الذي يتعرض للتعذيب وتم تنقيله دون سبب لمؤسسة أخرى ، وحالة سجين بمول البركي ، ميلودي – غ الذي تعرض للتعذيب من طرف موظفين و محمد- أ الذي تعرض بدوره لكل أشكال العنف والتحقير وغيرهم ، زيادة على شكايات بعدم السماح لعائلات السجناء بزيارة أبنائهم وعدم إخبارهم بوضعية أبنائهم أو إعطائهم أخبار عنهم .
الحق في الشغل
رغم إطلاق ما سمي ” المبادرات المحلية للتشغيل في إقليم أسفي” من طرف وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، وبحضور عامل إقليم آسفي ورئيس المجلس البلدي لأسفي ومدير الوكالة الوطني لإنعاش التشغيل والكفاءات كشريك في هذه “المبادرات” التي تعهد فيها وزارة التشغيل و باقي الأطراف المذكورة بتوفير 4500 منصب شغل في أفق 2018 لأبناء إقليم أسفي ، وفتح أوراش كبرى بالمدينة ( المحطة الحرارية والميناء المعدني الجديد ) ، ما زال الإقليم يئن تحت وطأة البطالة والعطالة والتهميش ، الأمر الذي ترتب عنه الخروج المتكرر لشباب الإقليم للاحتجاج والتنديد بسياسة اللامبالاة التي ينهجها المسؤولين على الشأن العام ، خصوصا لما تزخر به المدينة من ثروات متنوعة ومشاريع كبرى ووحدات إنتاجية مختلفة و مركب كيماوي يجني أرباحا خيالية ، والغريب في الأمر أن نسبة أبناء أسفي من عدد العمال بالأوراش لم يتم احترامها رغم الوعود التي تم إعطائها حيث يلاحظ جلب عمال من خارج الإقليم وحتى من خارج الوطن لعبت فيه بعض شركات الوساطة في التشغيل المعروفة بأسفي الدور الكبير وساهمت بشكل كبير في إقصاء شباب ومعطلي المدينة من حقهم في الشغل والاستفادة من خيرات مدينتهم .
وقد سجلت الجمعية من خلال تتبعها لملفات الشغل الواردة عليها ،أن  شروط العمل بالنسبة للطبقة العاملة بإقليم أسفي تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة ، في غياب تام لتطبيق مدونة الشغل ، وبتواطؤ مكشوف لمفتشية الشغل في انحياز تام للباطرونا ، ولشركات الوساطة في التشغيل وشركات المناولة ، حيث التجاوزات والخروقات العديدة بدءا من عقود العمل الغير القانونية الدين يجبرون على توقيعه على بياض ، مرورا بظروف العمل التي تنعدم فيها أبسط الشروط ، وعدم التصريح بالعمال بصندوق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ، ووصولا للانتقامات والطرد التعسفي في حق العمال  والتلاعب في مستحقات المتقاعدين والتغطية الصحية . وما الحوادث والوفيات التي عرفتها مؤخرا العديد من الأوراش الكبرى  كالمحطة الحرارية والميناء الجديد ، وحادثة إحراق عامل لنفسه بإحدى شركات المناولة بميناء أسفي ، والطرد التعسفي والتسريح الجماعي لفئات عريضة من العمال ، سواء بمعامل التصبير أو شركات المناولة ،والأمثلة كثيرة ، لدليل على الوضع المزري الذي تعيشه الطبقة العاملة  في ظل سكوت وتواطؤ الجهات المعنية وغياب لجن المراقبة والتحقيق . والأكثر من ذلك الأحكام الجائرة في حق العمال المطرودين ، الذين تهضم حقوقهم ، عند لجوئهم للقضاء ، في انحياز مكشوف للباطرونا .
وفي هذا الإطار توصلت الجمعية بما مجموعه 35 طلب مؤازرة موزع كما يلي : 25 طلب بخصوص الطرد التعسفي من العمل مثال عمال المحطة الحرارية ومحطة الأداء بالطريق السيار وعمال معامل التصبير وحراس البواخر وعاملات بشركات النظافة والحراسة الخاصة ومستخدمات لدى محامين وأطباء وغيرهم و 10 طلبات بخصوص الأحكام الجائرة في حقهم و هزالة التعويضات التي حكمت لصالحهم .
السكن والتعمير
كثرت في السنوات الأخيرة العديد من الأحياء السكنية التي لا تخضع لمعايير التهيئة المجالية تنعدم فيها الشروط الأساسية للعيش الكريم وتغيب عنها كل التجهيزات الضرورية من طرق وشوارع ومرافق عمومية و مساحات خضراء والأكثر من ذلك انعدام قنوات الصرف الصحي والإنارة والماء الصالح للشرب ، كما يغلب على هذه الأحياء الهامشية منازل عشوائية تنعدم فيها شروط البناء السليم ، وقد ساعد في تفريخ مثل هذه الأحياء وانتشار السكن العشوائي الحركات الاحتجاجية التي أعقبت الربيع العربي وأدت بخوف المسؤولين من اتخاذ أي إجراء عقابي في حق المخالفين ، وعدم جرأتهم على تطبيق القوانين وعدم استفزاز أي مخالف للقانون ، الأمر الذي أدى إلى فرض واقع مرير على الجهات المسؤولة أصبح من الصعب التحكم فيه أو حتى إيجاد حلول أو تصحيح الأمر ، وتم استغلال هذه الفوضى من طرف بعض المنتخبين والمسؤولين للاغتناء السريع سواء عن طريق تسهيل عملية البيع أو تسليم شواهد إدارية ، ليجدوا ساكنة هذه الأحياء أنفسهم في عزلة عن التمدن ، محرومين من أبسط حقوقهم في العيش الكريم لا صرف صحي ولا إنارة ولا ماء صالح للشرب ولا حتى طرق أو مرافق عمومية ، مما دفعهم لخوض العديد من الأشكال النضالية للمطالبة بحقوقهم وتسوية ملفاتهم ، وقد توصلت الجمعية في إطار طلبات المؤازرة بالعديد من الشكايات بهذا الخصوص سواء الأحياء الهامشية بأسفي أو بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم .
بخصوص التعمير فإن الجمعية ومن خلال متابعتها للعديد من التجاوزات والإختلالات التي تعرفها الوكالة الحضرية بأسفي في تطبيق القانون وتعاملها مع الملفات المعروضة عليها حيث أنها تجيز لفئة معينة محظوظة وتحرم باقي المواطنين من حقهم المشروع في امتلاك سكن في تحد سافر لكل القوانين الجاري بها العمل في قانون التعمير ، حيت سجلت الجمعية :
– يأتي الترخيص للتصميم التغييري لتجزئة الهناء ، بعد ما تم إبداء عدم الموافقة على التصميم التغييري  منذ سنة 2011 لكون التجزئة سبق لها الحصول على تسليم أشغال التجهيز المتعلق بها و تم تحويل عمارات تندرج ضمن التصميم الأصلي المصادق عليه والمسلمة أشغال تجهيزه إلى بقع اقتصادية ، والغريب في الأمر أن العمارات تم استخراج رسومها العقارية عن الرسم  العقاري الأم(  titre mère   ) الخاص بالتجزئة شأنها شأن جميع بقع التجزئة التي تم بيعها .
وحيث أن عملية بيع البقع لا تتم إلا بإذن من السيد المحافظ على الأملاك العقارية والمسح الهندسي ، بناءا على شهادة تسليم التجهيز الموقت وتصميم مابعد التحديد plan après bornage . وفقا للمواد المنظمة لذلك بمقتضيات القانون رقم 25-12 المتعلق بالتقسيمات والتجزئات العقارية . وحيث أنه و بقدرة قادر تمت الموافقة على تحويل العمارات الى بقع اقتصادية .و تم تشييد معظم البقع من طرف ملاكيها الجدد الدين بدورهم حصلوا على شواهد السكن وشواهد المطابقة  وتختفي بذلك كل العمارات المرخص لها سابقا ضمن التصميم الأصلي المصادق عليه ، حيت تم التحايل على الساكنة من خلال إعادة تجزيء العمارات إلى بقع بتواطؤ وضدا على تصميم التهيئة الوثيقة المرجعية المعتمدة في ملف الترخيص و التي بني عليها الترخيص الأول بالإضافة إلى الرأي بالرفض الذي تم إبداؤه من طرف اللجنة التقنية المختلطة بتاريخ سنة  2011 على التصميم التغييري أنداك والدي أصبح واقعا من خلال تمريره هذه السنة 2017 .
– شركة في ملكية منعش عقاري ومستشار جماعي قامت بشراء عقارات تقع بتصميم التهيئة كمناطق خضراء  بأثمنة بخسة ، وتشييد عمارات مكانها ، في حين أن  أصحاب العقارات السابقين سبق وأن تم رفض منحهم تراخيص البناء بدعوى أنها تقع بمنطقة خضراء حسب ورقة المعلومات التي تسلموها طيلة 18 سنة كلما طرقوا أبواب الوكالة الحضرية والتي لم تتبدل يوما واحد وبقيت على حالها ، ليفاجئوا أنه بين عشية وضحاها ، شيدت في أراضيهم أرقى العمارات ، مستنكرين في نفس الوقت الحيف والظلم الذي طالهم جراء السياسة الانتقائية التي تنهجها الوكالة الحضرية للتعمير .
– تم تحويل الأرض المحادية لتجزئة الراحة بحي الجريفات والتي كانت مخصصة كمنطقة خضراء ومتنفس وحيد لساكنة الجريفات ، إلى مجموعات سكنية تحتوي على متاجر وشقق سكنية ومدرسة ، حيت لم يتم احترام التصفيف مع الجيران وتم بناؤها وسط طريق تجزئة الراحة وبالتالي  حصر الزنقة ، كما أنه لم يتم احترام المسافة التي يجب تركها كارتفاع خاص بالتيار الضغط العالي المبين بتصميم التهيئة ودون استشارة مصالح المكتب الوطني للكهرباء .
 – بقعة أرضية تقع عند زاوية شارع مولاي يوسف مقابل ثكنة الدرك الملكي والتي ضلت طيلة عقدين من الزمن منطقة خضراء ولازالت بتصميم التهيئة ، تحولت فجأة إلى عمارة فخمة من خمسة طوابق ، و فيلا  مطلة على شارع الحسن الثاني مقابل أسواق أسيما تحولت كذلك بقدرة قادر إلى عمارة من ستة طوابق .
– الترخيص للعقار ” أرض مسك” المتواجدة  بالدبرة بحي سيدي بوزيد من طرف  الوكالة الحضرية  عن طريق تمرير ملف العقار المسمى أرض مسك بالرغم من كون ملكيتها تعود  للأجانب ’ حيث المنعش العقاري بتقديم وكالة خاصة تحمل أسماء مالكيها الأجانب ووعد للبيع محرر بين الطرفين ليقوم هو بدور مقدم الطلب ، الأمر الغير منطقي والغير القانوني خصوصا وأن شهادة الملكية التي يجب أن تكون في اسم واضع الطلب تعتبر من الوثائق الأساسية والضرورية لملف طلب رخصة بناء أو تجزيء ، وليس وثيقة وعد بالبيع ، ويتم البث في الملف بالموافقة رغم كون التجزئة بمنطقة خضراء حسب تصميم التهيئة و لازالت الأشجار الكثيرة المتواجدة بها تشهد على ذلك ، إضافة إلى تواجدها بمنعرج خطير .
– الترخيص للتصميم التغييري لتجزئة العلياء وذلك بعد ما تم إبداء عدم الموافقة على التصميم التغييري  لكون الجزء المراد إضافة البقع إليه يقع ضمن ارتفاقات المقبرة مقبرة للاحجوبة مع العلم أنه سبق البدء بأشغال التجهيز المتعلق بها  حيث تم تحويل المنطقة المحادية للمقبرة إلى بقع سكنية من فئة سفلي وطابقين والغريب في الأمر أن مصالح الجماعة قامت بإضفاء الشرعية على هذا السطو المتعلق بحرومات مقابر المسلمين حيث قامت الجماعة بتحرير محضر اجتماع للجنة تقنية مختلطة ، وتم استعماله كورقة رابحة لتمرير الملف في ظرف قياسي للسطو عل أراضي مجاورة لمقبرة من طرف الوكالة الحضرية .
– إعفاء ملفات دون غيرها من رسم مستحقات مداخيل الوكالة الحضرية لأسفي ، ، حيث قامت بإعفاء صاحب مؤسسة حرة بإحدى الجماعات باقليم أسفي ، الأمر الذي يعتبر خرقا سافرا للقوانين المعمول بها فيما يتعلق باستخلاص مستحقات الوكالة الحضرية .
– الترخيص للتجزئة المسماة مرجانة بطريق قرية الشمس ليضع علامة استفهام أخرى كبيرة حول تصرفات الوكالة الحضرية حيث أن هذه التجزئة لم تحترم بها المعايير التقنية المعمول بها في إطار القانون 90-25 المتعلق بالتقسيمات العقارية والتجزيئات السكنية من خلال غياب تام للمناطق الخضراء حيث أن التجزئة يفوق إجمالي مساحتها 49 هكتار ومع ذلك لم يتم تخصيص  المساحة القانونية التي يجب استعمالها كمساحات خضراء مهيأة لاستيعاب الساكنة .
العقار.
توصلت الجمعية بما يناهز 30 ملف في إطار طلبات المؤازرة بخصوص نزاعات حول العقار موزعة بين الاستحواذ على الأراضي السلالية من طرف أعضاء الهيئة النيابية، أو الترامي على عقار في ملكية الغير عن طريق تزوير في وثائق رسمية أو بطرق ملتوية بجمع شهود زور أو الاستيلاء على بقع أرضية وعقارات من طرف بعض الورثة دون الباقي أو تغيير معالم الطريق أو سد منافذ الولوج لممتلكات الغير  ،استغلال ملك الغير بالقوة  زيادة على ملفات استحواذ شركات على أراضي جماعية دون تعويض الملاك وغيرهم من الملفات ، حيت تعج  المحاكم بالكثير من القضايا المتعلقة باستغلال ملك الغير أو الترامي عليه بدون موجب قانوني . هذه القضايا التي تعمر بالمحاكم لسنوات طوال ، رغم وجود اثباتات وحجج تفيد بأحقية المتضررين . من بين الملفات التي توصلت بها الجمعية :
– استيلاء تعاونية السلام بمول البركي على أرض معروفة بعزيب كوشطة دات الرسم العقاري M1384 و M2902  والتي يستغلها مجموعة من الدواوير بالمنطقة للرعي هذه الأرض التي تركها المعمر ويتم استغلالها منذ القدم ، حيت قامت التعاونية بالترامي على أراضي تفوق ما تتوفر عليه دون وجه حق .
-ملف ساكنة مجموعة من الدواوير بقيادة حرارة والبدوزة ، ضد شركة وهمية قدمت نفسها على أنها خاصة بالطاقات المتجددة ، هذه الأخيرة التي تحاول النصب على الساكنة ومحاولة ايهام الساكنة برغبته في انجاز طريق رابطة بين فرقة ولاد سليمان ودوار اولاد بوعنان والتي تمر من أرارضي سلالية تابعة للغليمين ، قصد اكمال دراسة جيوثقنية للمشروع حسب تصريحة ، حيت تأكدت الساكنة بعد اتصالها بالجهات المعنية أنه لا يوجد أي مشروع بهذا الخصوص على أمر الواقع
– ملف نصب على رجل مسن ومريض محمد – بش من طرف أحد الأشخاص المعروفين بأسفي و بتواطؤ مع العدول ، حيت تم استغلال ثقة صاحب قطعة أرضية بقرية الشمس وتم التلاعب وتغيير ثمن الأرض المتفق عليه 440.000 درهم ووضع رقم أخر 66.000 درهم  بعقد البيع ، وعند علمه بالمؤامرة التي حيكت ضده والنصب والتزوير في العقد ، ومطالبته بحقه من المالك الجديد تنكر له الأمر الذي دفعه بتقديم شكاية لوكيل الملك في الموضوع .
–  ملف عبد الرحيم – فت الذي تعرض للنصب من طرف إخوانه الدين تلاعبوا بتركة والدهم ، واستولوا بطرق غير قانونية على أغلب الأراضي والعقارات ، خصوصا وأن العديد من الأملاك لم يتم إحصائها ولديه حجج وأدلة على ذلك .
– ملف نواب دوار الدرارات مول البركي بخصوص رفع اليد والتخلي عن ملك أرض جماعية( مجاز) التي استولى عليها بعض الأشخاص من المنتخبين السابقين وقاموا باستغلال الأرض دون وجه حق رغم المعاينة التي قام قائد قيادة مول البركي ، ووجود شهود إثبات على الخرق  بمحضر الدرك الملكي .
– ملف مخلفات البناء العشوائي ، حيت اشترى المسمى ادريس – زه منزل بشعبة سيدي عبد الكريم مساحته 70 متر مربع وقام بتحفيظه ، لكن صاحب الأرض المجاورة للمنزل قام بانجاز تجزئة عشوائية محيطة بالمنزل المذكور ، وطلب من صاحب المنزل بتغيير بابه إلى جهة أخرى دون وجه حق ودون احترام مقتضيات عقد البيع أو التصميم الذي أنجزته المصالح البلدية ، واستطاع استصدار حكم قضائي وأصبح إثره مهددين بسد المنفذ الأساسي لمنزلهم .
– ملف أراضي مجموعة من الدواوير المجاورة لمحطة الأداء بالطريق السيار أسفي الجديدة ، الدين لم يتوصلوا لحد الساعة بمستحقاتهم وتعويضاتهم عن الأراضي التي تم نزعها ، خصوصا وأن هذه الأراضي مازالت لحد الساعة في ملكيتهم .
قضايا مدنية واجتماعية.
توصلت الجمعية ب 26 شكاية وتضلم في إطار طلبات المؤازرة من العديد من المواطنين ، تمثلت في تعرضهم للضرر الناتج عن تصرفات غير قانونية من الغير ، والتي تفيد بمطالبتهم برفع الضرر الدي لحقهم أو يمكن أن يلحق بهم جراء انشاء مشاريع اقتصادية أو تجارية بالقرب من تجمعات سكنية ، ندرج منها بعض هذه الملفات .
– شكاية السيد سعيد – ح بخصوص رفع الضرر الناتج عن استعمال حمام شعبي لمواد ملوثة للبيئة يتم حرقها لتسخين المياه منها متبقيات الخشب غير صالحة للاستعمال و عجلات العربات ، الأمر الدي سبب في اصابة الساكنة بالعديد من الأمراض وتلوث البيئة . وشكاية السيد محمد – بل ، كذلك بخصوص نفس الموضوع وتضرر الساكنة المتواجدة فوق حمام شعبي .
– شكاية السيدة رشيدة – مح التي تعرض منزلها المتواجد بالطابق الأرضي لأضرار كبيرة ناتجة عن إصلاحات غير قانونية بالمنزل المتواجد بالطابق الأول .
– شكاية السيد عبد الهادي – بن ، بخصوص رفع الضرر الناتج عن سقوط ما يقارب 20 عمود كهربائي بدوار الشيخ فرقة انكا ، الأمر الدي يشكل خطرا على سلامة الساكنة ومستعملي الطريق خصوصا في الليل ، والأكثر من ذلك أن الشركة التي تكلفت باصلاح الوضع قامت بإعادة وضع حفر لنصب الأعمدة ، لم تقم بإتمام مهمتها واقتصرت على عدد قليل من الأعمدة وتركت الباقي مخلفة وراءها مجموعة من الحفر أصبحت بدورها تشكل خطرا على الساكنة .
– ملفات تضرر العديد من الساكنة بمختلف أحياء ومناطق الإقليم بسبب وضع لاقط للاتصالات فوق بعض المنازل أو بالقرب من أحياء سكنية ، مع ما يخلفه من أضرار مستقبلية على الساكنة زيادة على عدم موافقة الساكنة على وضع مثل هذه المنشآت بأحيائهم ،من بين هذه الملفات التي توصلت بها الجمعية ، ملف لعريصة ، جنان مستاري ، كاوكي ، سيدي عبد الكريم وغيرهم .
– شكاية مجموعة من دواوير متواجدة قرب معمل الشركة المغربية للجبس ، بسبب الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة والمشاكل العديدة التي تعاني منها الساكنة جراء مطرح النفايات المتواجد بمدخل المدينة وبالقرب من دواويرهم بسبب الروائح الكريهة والتلوث البيئي الذي سبب في مشاكل صحية عديدة ووفاة العديد من المواشي .
– ملف التسمم الذي تعرض له مجموعة من زبناء أحد المحلات المتخصصة في الأكلات الخفيفة ، نتج عنه أضرار جسيمة ومضاعفات جراء ما تم تناوله من أغذية فاسدة ، تم ضبطها من خلال الجهات المعنية .
-ملف شركة وهمية تقوم بتصنيع مادة ” كوانو” من مخلفات الأسماك ، وبطرق غير قانونية وفي ظروف غير صحية ، حيت تقوم بإنتاج الأعلاف وتقوم ببيعها دون سند قانوني وفي معمل سري ، مع ما يشكله هذا النشاط من تلويث للبيئة تضرر إثره مجموعة من الساكنة المتواجدة بمحيط المعمل .
– مجموعة من الملفات بخصوص الضرر الناتج عن محلات للنجارة والحديد وإصلاح السيارات المتواجدة بالأحياء السكنة .
إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – الفرع الإقليمي بأسفي –  ، وفي إطار ما يخوله لها القانون الأساسي والقوانين التنظيمية ، فقد قامت بالعديد من الإجراءات بخصوص جميع الملفات وطلبات المؤازرة التي تتوصل بها من الساكنة سواء منهم ضحايا الخروقات أو التضلمات أو المطالبين بحقوقهم الشرعية ورفع الضرر عنهم وإنصافهم من أحكام جائرة في حقهم ، حيث قامت الجمعية بمراسلة الجهات المعنية بخصوصها ، ورفع تقارير بشأن الوضع الحقوقي بالإقليم ،وإصدار العديد من البيانات الاستنكارية بخصوص الوضع بالإقليم ، وفي العديد من المرارات قامت بمؤازة الساكنة بوقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم ، زيادة على تنظيم أشكال نضالية بخصوص الملفات الكبرى بالمدينة سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو القضاء أو التشغيل أو البيئة وغيرها .
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *