مجتمع

الجمعية المغربية لحقوق  الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش تطالب بتمتيع بعض الأطفال من حقهم الدستوري والقانوني في التعليم

طالبت الجمعية المغربية لحقوق  الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش. بتمتيع بعض الأطفال من حقهم الدستوري والقانوني في التعليم، ورفع جميع الحواجز القانونية التي تحول دون ذلك. 
وأضافت الجمعية في رسالة مفتوحة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، بأن الجمعية باعتبارها هيئة حقوقية توصلت بافادات لأمهات في حالة نزاع قضائي واسري مع أزواجهن.
بأنه إبان سريان مسطرة الطلاق، تقدمت هذه النساء بطلبات للحصول على شواهد المغادرة من بعض المؤسسات التعليمية بالمدينة وخارجها، وذلك بغية تنقيل أبنائها وبناتها لمؤسسة أخرى قريبة من البيت الاجتماعي للأمهات. غير أن بعض المسؤولين بقطاع التربية والتعليم امتنعوا عن تمكين الأمهات -حتى في حالة الطلاق- بأية وثيقة إدارية تمكن أبناءهم من متابعة دراستهم، إلا بعد الإدلاء بالحكم القضائي النهائي الذي يمنحهن حق الحضانة. حسب رسالة الجمعية. 
إلى ذلك اعتبر رفاق الهايج حرمان الأمهات من حقوقهن في المسؤولية على الأبناء( تمييزا غير مبرر)من وجهة نظرالقوانين الدولية لحقوق الإنسان. التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة أثناء الزواج وقيامه وانحلاله. إضافة إلى أن غياب المقاربة الإنسانية والاجتماعية التي تسمح للطفل بمتابعة دراسته بشكل عادي. على الرغم من حالة النزاع بين الأبوين، يعد اجراءا غير مقبول، لكونه يمس في العمق المصلحة الفضلى للطفل، ويحرمه من بعض حقوقه المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الإنسان، و التي من واجب الدولة أعمالها والحرص على ضمنها وتوفيرها حسب منطوق رسالة الجمعية المذكورة. 
وخلصت الجمعية في رسالتها المفتوحة الموجهة للعثماني بتوجيه نداء مستعجل لهذا الأخير بصفته رئيسا للحكومة ومشرفا على باقي القطاعات الوزارية المعنية بقضايا الشباب والطفولة، قصد التدخل لوضع حد لهذه الإشكالية الاجتماعية. بما يضمن حقوق الطفل ،وأيضا مصلحته الفضلى وفي مقدمتها الحق في التمدرس.مع التصدي بأقصى درجات السرعة الممكنة لظاهرة اتخاذ الأطفال كدروع من الأزواج للضغط على الأمهات من أجل التنازل عن حقوقهن في الحضانة وحقوق ابناءهن في الدفء الأسري والاجتماعي. وفق ماجاء في رسالة الجمعية.
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *