مجتمع

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تراسل الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن إغتصاب قاصر في وضعية إعاقة وتهديد الأب في المس بسلامته البدنية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش
إلى السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش 
الموضوع : بشأن إغتصاب قاصر في وضعية إعاقة وتهديد الأب في المس بسلامته البدنية. 
تحية طيبة ،
وبعد ،
توصل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية من السيد ا.ر، الحامل للبطاقة الوطنية رقم الوطنية ***
و القاطن بايت بلا اوعلي بايت اورير، اقليم الحوز،تفيد  أن ابنه ه.ر ، المزداد بتاريخ 03/03/2003 , قاصر في وضعية  عاقة  *ثلاثي صبغي*  ، تعرض للاغتصاب مرات متكررة من شخصين إحدهما أربعيني، حيث تم ضبطه في حالة تلبس مما دفع بأخيه للإتصال بالدرك الملكي ليتم اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية واخضاعه للبحث تحت اشراف النيابة العامة، و تضيف الشكاية ان الطفل تعرض كذلك لللإغتصاب من طرف شخص آخر لايزال حرا. وحسب شكاية المشتكي أنه تعرض للتهديد بسلاح الابيض من طرف أسرة المشتكى به.
أننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعتبر الاغتصاب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وفي حالة العجز او الاعاقة تكون الجريمة ابشع والانتهاك افضع.
ونؤكد على  مطلبنا القاضي بالتنصيص في القانون الجنائي على جريمة البيدوفيليا، مع تشديد في العقوبات في ما يتعلق بقضايا بالاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين 
 ونجدد تشبتنا  بوضع حد للافلات من العقاب في جرائم اغتصاب القصر، وكل قضايا الاغتصاب والاتجار في البشر والبيدوفيليا . ووضع حد للاحكام المخففة واقرار قواعد عادلة ومنصفة للضحايا والمجتمع.
 وبناءا عليه فاننا نكاتبكم بحكم سهركم حلى حماية الحقوق والحريات وضمان حق  المواطننين في الانتصاف القضائي ونناشدكم ب:
باتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ، لاعادة فتح تحقيق حول مزاعم الأسرة حول ما تتعرض له من طرف أحد أفراد أسرة المشتكى من تهديد  بالمس في السلامة البدنية والتوعد بحرقهم ،وهذا ما يعد انتهاكات اخرى تنضاف للافعال المشار اليها اعلاه.
اتخاذ ما ترونه مناسبا بالبحث والتقصي حول وجود طرف اخر يزعم اب الضحية انه بدوره اغتصب الطفل القاصر.
كما نلتمس من سيادتكم الاخذ بعين الاعتبار التزامات الدولة فيما يتعلق بحقوق المعاقين باعتبارها الفئة اكثر هشاشة في المجتمع والتي اقر المنتظم الدولي بتخصيصها بحماية ورعاية خاصة جعلها من مسؤولية الدولة  وجميع المؤسسات والمجتمع 
وفي انتظار اتخاذ المتعين، تفضلو السيد الوكيل العام لذى محكمة الاستئناف بمراكش، 
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب :
 الرئيسة عواطف اتريعي
مراكش 29 يونيو 2020
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *