سياسة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة يصدر بيانا بخصوص قضية أرض ” مارشي باب دكالة” والمجلس الجماعي مراكش

يستعد المجلس الجماعي لمدينة مراكش لتفويت العقار الذي كان يحوي سوق الجملة للخضر والفواكه، والكائن بباب دكالة عند مدخل شارع علال الفاسي.
ويعتمد القرار الإنفرادي للعمدة لعملية التفويت بنلءا على قرار سابق صدر سنة 2006 لتفويت العقار وفق دفتر تحملات منجز في تلك المرحلة.
ومعلوم أن إحدى الشركات كانت تحصلت على العقار بمبلغ إجمالي محدد في 45 مليار سنتيم، وأنه تم وضع عراقيل إدارية وتجاوزات مسطرية حتى لا تستفيد شركة أخرى من العقار، إلا أن العملية برمتها توقفت دون تحديد أسباب ذلك.
واليوم يصدر قرار للعمدة بتفويت العقار عن طريق المزاد العلني طبقا لدفتر تحملات قديم يعود لسنة 2006، كما حدد العمدة المبلغ الافتتاحي في 5000 درهم للمتر المربع.
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تعتبر القرار الإنفرادي للعمدة تعطيل لدور المجلس وتهميشا لإختصاصاته ، كما أنها تعتبر إعتماد دفترا للتحملات قديم أمرا غير مبرر ويؤشر على جمود وتكلس  تدبير الشأن المحلي وعدم قدرته على الإبداع ومواكبة الحاجيات الأساسية والتنموية للمدينة.
وفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إذ يستنكر القرار اغلانفرادي للعمدة وتهميشه لدور المجلس يعلن ما يلي:
يطالب بإعمال الشفافية والوضوح في تدبير الشأن المحلي، بالخصوص في عمليات تفويت الملك الجماعي بما يضمن المحافظة على الملك العمومي والمال العام ويحسن مداخيل المجلس.
ويؤكد على ضرورة إعتماد دفتر التحملات محين يلبي جزء من مطالب وحاجيات الساكنة ويساهم حقا في التنمية المحلية للمدينة، مع ما يتطلب ذلك من إشراك المختصين في إنجاز دفتر التحملات وليس إعتماد النسخ لوثيقة قد تكون تجاوزها الزمن.
يجدد مطلبه بفتح تحقيق قضائي وإداري في العملية غير الواضحة لتجميد بيع العقار وفشل تفويته سنة 2006 ، لتحديد الملابسات خاصة أن المرحلة عرفت عدة تجاوزات في تدبير الشأن المحلي إضافة الى هدر المال العام وسوء التسيير والتدبير وهذا ما تؤكده عدة تقارير  وبعض المتابعات من طرف القضاء والمتعلقة بالجرائم المالية .
و يستغرب كذلك تحديد السعر الإفتتاحي في 5000 درهم للمتر المربع ،مما يفوت على المجلس مداخيل هامة يمكن توظيفها لصالح العام لساكنة.
يخشى أن تكون الطريقة التي تم بها الإعلان عن بيع العقار تنم عن تمرير صفقة غير معلنة لجهة ما خاصة أن ثمن بيع العقار بالعودة إلى الثمن الإفتتاحي لن يرقى إلى الثمن الحقيقي للعقار، وهذا ما يمهد له السيد العمدة بقراره وتصريحاته التي تشير إلى إنخفاض ثمن العقار بمراكش مما يدل على وجود صفقة لتفويت العقار بثمن لا يرقى لسومته الحقيقية.
عن المكتب 
مراكش 20 مارس 2019
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *