الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة تدخل على الخط في قضية اقتناء المجلس الجماعي مراكش لسيارات ” بلاغ”

اقتنى المجلس الجماعي لمدينة مراكش العديد من السيارات وخصص لها غلافا ماليا مهما  (3.500.000درهم )، 
وهي العملية التي يبررها العمدة بتجديد أسطول سيارات المصلحة، معتبرا أن ذلك تم في إطار القانون خاصة المرسوم ذات الصلة،  الصادر عن وزارة الداخلية منذ سنوات، كما اوضح العمدة أن الصفقة تم تمويلها من فائض ميزانية 2017.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نعتبر تدبير الفائض جانب الصواب ، وانه كان حريا بالمجلس صرفه في جوانب تخدم مصلحة الساكنة وتهتم بانشغالاتها وتطلعاتها، كما نعتبر ان أسطول السيارات المخصصة للمصلحة ضخم ويمتص سنويا مبالغ مهمة من ميزانية المجلس ، خاصة فاتورة المحروقات والصيانة وغيرها.
وعليه فانه من الضروري الاشارة ان إستعمال سيارات المصلحة في كل المرافق الإدارية والمجالس المنتخبة يثقل كاهل الميزانيات، ويعتبر أسطوﻻ غير مبررا بضخامته وتكلفته مقارنة مع عدد الموظفين وحتى المنتخبين ،إذا ما قارنا وضعية بلادنا بدول يفوق عدد موظفيها بكثير ما هو قائم في بلادنا.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ندعو المجلس الجماعي لمدينة مراكش الى تقوية ميزانية التجهيز والاستثمار ، والمخصصات الموجهة للجوانب الاجتماعية ، وكل ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية ومقومات المدينة من انارة وواد حار ومجاري مياه الأمطار والحدائق، و
ان التحجج بما يسمى تجديد الأسطول ومرسوم الداخلية ، لا يبرر صرف مبالغ مالية بتلك الضخامة إضافة الى المبالغ المالية المتعلقة باستعمال الأسطول، الذي نعتقد أن السيارات الجديدة فقط لتعزيزه.
نستغرب ضخامة الأسطول مقارنة مع المهام المنجزة من قبل المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات، ونعتبر ذلك يدخل ضمن الامتيازات المساهمة في سوء التدبير والتسيير.
نطالب بترشيد النفقات وحسن إستعمال المال العام، خاصة أن المجلس يشتكي باستمرار من ضغط المديونية وقلة الموارد المالية، إضافة الى اننا رصدنا انكار لحقوق الموظفين خاصة حاملي الاجازة والمصنفين في سلاليم لا تتطابق والشهادات المحصل عليها.
عن المكتب
مراكش 20 يوليوز 2018

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.