سياسة

التقدم والاشتراكية يعرض تصوره الشامل للإصلاح الضريبي بمناسبة المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات

بتقديمه لمساهمته في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المرتقب انعقادها يومي 3 و4 ماي 2019، ينخرط  حزب التقدم والاشتراكية بشكل يتماشى مع المذكرة الإطار التي قدمتها، في هذا الموضوع، وزارة الاقتصاد والمالية. 

المناظرة الوطنية التي تنعقد تحت شعار “العدالة الجبائية”، تستجيب لانتظارات ومتطلبات عبرت عنها مجموعة من الفعاليات والهيئات منذ مدة، ومن بينها حزب التقدم والاشتراكية. 

وعلى العكس من المناظرتين الأخيرتين في سنة 2009 وسنة 2013، اللتان لم تؤديان إلى اتخاذ تدابير ملموسة، بقيت التوصيات الصادرة عنهما، عموما، في نطاق التمني. فإن أشغال وخلاصات المناظرة المقبلة، لابد أن تؤدي إلى اعتماد مشروع قانون إطار، والعمل على اعتماده وفقا للعملية التشريعية المعمول بها، وتنفيذه بشكل تدريجي في غضون خمس سنوات. 

لقد انخرط حزب التقدم والاشتراكية، دوما، في النهج التشاركي وأيده، ويتعهد ببدل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذا المبتغى لما فيه مصلحة بلدنا وشعبنا. وفي الواقع، الاصلاح الجبائي ليس سؤالا تقنيا أو بنية مجردة عن العقل البشري. لكنه سياسة تعكس المصالح المختلفة وتعالج القضايا الاجتماعية والمجتمعية الكبرى.

تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الجبايات تلعب دورا مزدوجا، فهي من ناحية وسيلة لتمويل الإجراءات السيادية للدولة والممتلكات العمومية،  ومن ناحية أخرى، وسيلة لإعادة توزيع الدخل وتصحيح أوجه التفاوتات والاختلالات في التوزيع الأولي.

وبصيغة أخرى، وكما هو وارد في المذكرة الإطار، فإن النظام الجبائي العادل نظام يشجع الاستثمار المنتج والقدرة التنافسية للمؤسسة، ويحفز القوة الشرائية وخلق فرص العمل، ويحارب التفاوتات الاجتماعية والمجالية.  وباختصار، هو نظام يضمن العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية. وهما هدفين لا يتعارضان بأي حال من الأحوال.

وتدقيقا لوجهة نظرنا، فإن العدالة المرغوبة، عدالة عمودية وأفقية. عدالة أفقية من حيث إن الأشخاص في وضعية واحدة، عليهم أن يؤدوا واجبهم الضريبي بصفة متساوية وعدالة عمودية من حيث إن الأشخاص الميسورين يساهمون بنسب أكثر من الملزمين العاديين. وبالتالي فإن الحاجة إلى الضريبة التصاعدية يبقى ضرورية. 

ويجد مبدأ المساواة أمام الضريبة أساسه في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي دستور المغرب، الذي ينص في الفصل 39 منه على أنه “على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور”.

وفي الفصل 40 “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.

وعليه، يجب أن تكون هذه الاعتبارات المنهجية والسياسية ضمن توجهنا وتفكيرنا لإعداد نظام جبائي بديل يتناغم مع متطلبات النموذج التنموي الجديد. ونعتقد أنه ينبغي التأكيد على هذه المنهجية السياسية في المناقشات، من أجل رفع وعي الجهات الفاعلة وتعزيز الشعور بالانخراط في الإصلاح. ولا مواطنة دون المساهمة في التحملات والنفقات العامة، والتعبئة الارادية والطوعية لشعور تضامني.

وفيما يتعلق بمقترحاتنا الملموسة، فهي تتماشى مع توسيع القاعدة الضريبية (مكافحة التهرب الضريبي بالإضافة إلى الإدماج الجبائي للقطاع غير المهيكل)، وكذا ترشيد النفقات الضريبية وفقا لمعايير شفافة ومعدة بطريقة ديمقراطية، مع اعتماد المزيد من العدالة الجبائية، وتحفيز الإذخار المنتج والاستثمار الذي يخلق الثروة والشغل، وتبسيط المعدلات والاجراءات، ثم تقوية سيادتنا الجبائية، وفيما يلي هذه الاقتراحات: 

1 –  توسيع القاعدة الضريبية، عبر تقليص ملموس للاستثناءات والاعفاءات الضريبية،  وجعل النفقات الجبائية أكثر سهولة، وأكثر عدالة ونجاعة وأقل كلفة بالنسبة للميزانية العامة للدولة. 

2 – العمل، وبشكل تدريجي، على تناسق المعدلات الضريبية المطبقة على مداخيل غير الأجراء والمطبقة على مداخيل الأجراء. 

3 – حذف أنظمة الاقتطاع التلقائي من المصدر، بالنسبة للمعدلات المخفضة.

4 – مراجعة معيار الضريبة على الدخل عبر رفع عتبة الشريحة الضريبية في الشطر  الأول إلى 45 ألف درهم سنويا، بتناسق مع معدلات الشطر المتوسط، ورفع معدلات الشطر الأعلى و خلق معدل هامشي بنسبة خمسين (50) في المائة بالنسبة للدخول المرتفعة (التي تفوق مليوني درهم في السنة). 

5 – مأسسة عملية الفحص المضاد للنفقات غير المهنية للملزمين الميسورين، حين تكون غير متناسقة مع الدخل الاجمالي السنوي المصرح بها (التطبيق الفعلي للفصول 29 و 216 من مدونة الضرائب. 

6 – تسريع تنزيل نظام الضريبة التدريجية على الدخول الزراعية وتطبيق الحد الضريبي البالغ 5 ملايين درهم من  رقم المعاملات السنوي على مجموع الاستغلاليات التابعة لنفس المجموعة أو تخضع لنفس مركز القرار. 

7 – إدراج إجراءات لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، في العلاقة مع جبايات المقاولات، من قبيل، معيار تصاعدي للضريبة على الشركات مع اعتماد عتبة ب 5 في المائة ومعدل هامشي بنسبة 25 في المائة، مع إخضاعه لأحكام تنظيمية، واعفاء مكاسب رأس المال طويلة الامد، وإعفاء بشكل كلي  في مرحلة أولى ثم بشكل جزئي بعد الخمس سنوات  الأولى من النشاط بشرط إعادة استثمار الأرباح، والاهتلاك السريع. 

8 – وضع  إجراء ضريبي محفز للغاية لمخططات الاذخار بالنسبة للأجراء، ومخططات الاذخار عبر الأسهم، وإعادة توجيه النظام الجبائي للتأمين على الحياة نحو الاذخار الطويل الأمد والاستثمار  في الأسهم ( إدماجها مع صناديق التقاعد).

9 – إدراج الضريبة البيئية لمواكبة التحول البيئي وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تعهدت بها بلادنا على مستوى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.  وجعل الجبايات عامل دفع  لسياسة بيئية طموحة وإرادية تحافظ على موارد البلاد وتحمي مصالح الأجيال القادمة.

10 – جعل إدماج الاقتصاد غير المهيكل (2.4 مليون شخص مستخدم، ونحو 410 مليار درهم كرقم معاملات، حسب المندوبية السامية للتخطيط)، ومحاربة التهرب الضريبي، أولوية مطلقة. ووضع خريطة للتهرب الضريبي على المستوى الجغرافي والقطاعي، وإعداد مونوغرافيا جبائية خاصة بتقنيات التهرب من الضرائب، وتعزيز  وسائل والموارد البشرية للمراقبة الجبائية ورفع أهداف تحصيل المتأخرات الضريبية (10.8 ملايير تم تحقيقها في سنة 2015 بعد المراجعات الضريبية الآنية، و206 ملايير درهم كمراجعات على الوثائق، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من المداخيل الجبائية).  ثم وضع مخطط طموح  لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل، والفواتير الوهمية، والمبيعات بلا فواتير، وكذا محاربة ممارسات التهريب الدولية المرتبطة بأسعار التحويلات وشركات الأوفشور، الموطنة في الجنات الضريبية أو في الملاذات البنكية، هذا بالإضافة إلى إجراء استهداف  وثيق  للملزمين “المعرضين للخطر”، الذين سيخضعون لمراجعة ضريبية  منظمة ومنتظمة. 

11 – التفكير، وبتنسيق مع الهيئات الدولية، حول فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، التي ستكون لها مكانة أكثر أهمية في المستقبل

12 – وضع قانون بشأن العلامات الخارجية للثروة لردع المتحايلين ومستخدمي الأساليب الذكية للتزوير والتحايل الضريبي. 

13 – إدراج زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع الفاخرة، مع الحرص على استثناء واستبعاد الأنشطة التي تنتعش من التهريب. 

14 – إيجاد حل نهائي لإشكالية المصدم الجبائي  (le butoir fiscal)واحترام قواعد حياد الضريبة على القيمة المضافة.

15 – تمكين الملزمين من الاستفادة من القروض الضريبية الخاصة برسوم الصحة التعليم.

16 – فرض ضريبة على الممتلكات وضريبة الثروة.

17 – توسيع نطاق الجبايات المحلية من خلال تحديد مصادر جديدة للموارد (رسم الكهرباء، رسم النفايات، مدفوعات النقل، ومراجعة معدل الضريبة على الأراضي غير المبنية، وما إلى ذلك)، تحديث الجبايات المحلية وجعل قاعدتها أكثر ديناميكية وأكثر تناغما مع تطور الناتج المحلي الإجمالي وتطور الجهوية. 

18 – تعزيز حقوق الملزمين، من خلال تبسيط الاجراءات الإدارية المرتبطة بالتصريح الضريبي، والتحصيل، والمراجعة الضريبية، ودمج مصالح المديرية العامة للضرائب مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، مع خلق شباك جبائي وحيد، وإعادة تثمين وضعية المراجعين، وتعيين المسوؤلين الجبائيين الجهويين، وتقوية وسائل الإثبات، ونشر المخالفات المسجلة لدى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

19 – إعداد تقرير سنوي عن المداخيل الجبائية، ويرفع إلى  علم صاحب الجلالة الملك، وفي حال لزم الأمر، يكون موضوع نقاش بالبرلمان.

 ونأمل أن تؤدي  المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات،  إلى عهد جديد يتميز بتأسيس الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين.  إن تحسين مناخ الثقة بين الإدارة الجبائية وإدارة الضرائب يعني بالضرورة احترام الشرعية وزيادة الشفافية ووضوح  أمثل  للقواعد.

وفي الأخير، لا يمكن أن يكون تفسير النصوص والقوانين الضريبية من مسؤولية المديرية العامة للضرائب أو الإدارة بشكل عام.  لكن يجب أن تكون العلاقة بين الملزمين والإدارة ذات طبيعة مؤسسية، بين الشركاء المتساويين في الحقوق والالتزامات. ومن هنا تأتي الحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة، هيئة الوساطة الضريبية، الوحيدة المخول لها اتخاذ القرارات بشأن المنازعات الضريبية.

***

النظام الضريبي الحالي في المغرب .. واقع وأرقام

لفهم الأزمة التي يتخبط فيها الواقع الضريبي ببلادنا، لابد من الوقوف عند بعض عناصر التشخيص، التي أوردتها مجموعة من التقارير، أعدتها مؤسسات وطنية من بينها، المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعض الأبحاث الأكاديمية، هذا مع دعوة وزارة المالية إلى تقديم تقييمها الخاص بها في هذا الباب. وتظهر البيانات التالية اختلالات نظامنا الضريبي وطبيعته غير العادلة وإنتاجيته الضعيفة:
• 62 في المائة من الأطباء بالمغرب البالغ عددهم 16 ألف طبيب، يؤدون أقل من 10 آلاف درهم كضريبة على الدخل سنويا. 

  • أزيد من 5 آلاف تاجر بالجملة يؤدون أقل من 5000 درهم كضريبة على الدخل سنويا. 
    •47 ألف مقاولة بقطاع تجارة الجملة، تحقق رقم معاملات سنوي بـ 53 مليار درهم، دون التصريح بالنتائج المالية. 
  • 68 في المائة من المقاولات المغربية التي يصل عددها 240 ألف مقاولة، إما في حالة عجز أو معفية من الضرائب. 
  • 24 في المائة من المقاولات (أقل من 60 ألف مقاولة) تخضع لنسبة ضريبة على الشركات بمعدل 10 في المائة. 
  • 10 مقاولات تؤدي 25 في المائة من إجمالي المبالغ المتأتية عن الضريبة على الشركات، وأقل من 1 في المائة من الشركات تضخ 80 في المائة من مداخيل الضريبة على الشركات في ميزانية الدولة.
  • 75 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل، يؤمنها المأجورين والموظفين. 
    • خلال الفترة ما بين 2006 و2013، بلغت قيمة الإعفاءات الضريبية، لبلد ذو دخل متوسط مثل المغرب، ما مبلغه 234 مليار درهم، وهو ما يعادل 1.3 مرات حجم المداخيل الجبائية المتوقعة خلال سنة 2014، أو ما يعادل 28 في المائة من الثروة التي يتم خلقها كل سنة، ورغم ذلك فإن هذا الرقم لا يعكس حقيقة الوضع بشكل دقيق، ما دام أن من أصل 412 إعفاء ضريبي التي تم إحصاؤها من قبل إدارة الضرائب، تم تقييم 302 إعفاء منها فقط، وهي الأخرى تبقى محل نقاش. واستنادا إلى هذا، فالدولة لا تتوفر على رؤية واضحة حول الأثر المالي لـ 110 من النفقات الجبائية التي لم تتم أجرأتها، وبالرغم ومن ذلك تم الحفاظ عليها في غموض كلي.

 

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *