مجتمع

تطورات ملف الموظفة خديجة اقديم التنسيقية المحلية للدعم والمساندة عقدت لقاءا تواصليا بتحناوت تيسنكر صمت وتواطؤ المسؤولين

نداء إلى عموم موظفي الداخلية و الجماعات الترابية و عموم موظفي الإدارات العمومية وكل الضمائر االحية و العقول 
االنيرة ضد التعسف و انتهاك الحقوق و المس بكرامة الموظف باعتبارها جرائم شنيعة تستلزم الزجر و المتابعة 
إن التنسيقية المحلية لدعم ومساندة قضية الموظفة خديحة أقديم وهي تتبنى الملف منذ بدايته وتتابع تطوراته باهتمام كبير 
،أمام الصمت المتواطئ للمسؤولين في مثل هذه القضايا التي يكون ضحاياها موظفون عزل، وقد يتحول الصمت و التماطل 
في غالب األحيان إلى رفض غير مبرر للتدخل و ردع المتعسفين بالرغم من توفر كل الدالئل و الحجج و ثبوت التجاوزات، 
بل و تصل األمور أحيانا أخرى إلى حد الضغط على الضحايا و التستر على الجناة دون تطبيق القانون ، هذا الوضع الذي 
يعمق معاناة الموظف ويخلق إحباطا كبيرا في أوساط العمل ويضرب مصداقية المؤسسات في العمق و يحد من المردودية و 
األداء الوظيفي للمرفق العمومي . وباعتبار قضيتنا هذه, قضية امراة عانت و تكبدت كل األعباء للعمل في أسوء الظروف 
و في منطقة نائية )المغرب المنسي( لتعاني من بطش الرئيس وتعسفاته المتكررة في غياب تام البسط مقومات العمل. 
اننا كتنسيق لمجموع اإلطارات المتضامنة مع األخت خديجة نعلن للرأي العام الوطني و المحلي 
▪ نداءنا لكل الهيئات المناضلة لتشكيل شبكة وطنية للدفاع عن الموظف 
▪ مطالبتنا الحكومة إخراج قانون يفصل بين السياسي و اإلداري 
▪ ندعو لخلق شبكة وطنية للمتضررين من تعسفات السياسيين بالجماعات الترابية 
▪ تحذر من خطورة تواصل غض الطرف على تجاوزات الرؤساء من طرف السلطات المختصة 
▪ دعوتنا السلطات االقليمية لتطبيق الفصل 64 من القانون التنظيمي 
▪ تدق ناقوس الخطر امام تردي األوضاع بالمرفق العمومي و خصوصا بالجماعات الترابية التي يراهن عليها في 
التنمية المحلية و التنزيل السليم للجهوية الموسعة. 
▪ مواصلة التعبئة لتنفيذ جميع مكونات برنامجها النضالي. 
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *