سياسة

البيان الختامي لهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة بمراكش

عقدت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ندوة دولية لتقييم مسار معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تحت شعار:” من أجل ضمان عدم التكرار”، أيام 20، 21 و22 بمدينة مراكش؛ شارك في أشغالها عدد من الهيئات السياسية، والنقابية والحقوقية؛ وتناول الكلمة في جلستها الافتتاحية كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضَمَّنَاها ما تم إنجازه، منذ مطلع سنة 2006، تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة.
واستنادا إلى الورقة التأطيرية للندوة والكلمة المشتركة، ومداخلات الهيئات السياسية، والنقابية والحقوقية المشاركة، والتوصيات التي صادق عليها المشاركون والمشاركات؛ وبناء على قراءة في المستجدات الدستورية والمؤسساتية والتطورات السياسية والاجتماعية، خصوصا تلك التي عرفها المغرب بعد الحراك الشعبي لحركة  20 فبراير سنة 2011؛ عملت الندوة على إجراء تشخيص لما أسفرت عنه هذه المرحلة من مكاسب مهمة لكنها ظلت هشة، بفعل ما تخللها من تراجعات وانتهاكات لم تقتصر على المس بالعديد من الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، كالحق في التجمع والتنظيم والاحتجاج السلمي، وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، بل امتدت لتطال عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وفيما توقفت الندوة عند ما شهدته منطقة الريف من انتهاكات بليغة، بسبب تغليب الدولة للمقاربة الأمنية بدل اعتماد الحوار القادر على إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، وجنوحها إلى استعمال القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية السلمية ذات الطابع الاجتماعي، كما جرى مؤخرا في تنغير وجرادة وتندرارة وبني ملال وغيرها من المناطق؛ فإنها سجلت أيضا، بكثير من القلق والانشغال، ما يصاحب إجراءات التوقيف والاعتقال والمتابعة، في حق مختلف النشطاء، من خروقات تخل بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وما يترتب عن التعاطي السلبي مع ادعاءات التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من تقويض لسيادة القانون ومبادئ العدل، وتعزيز لنهج عدم المساءلة وتشجيع على الإفلات من العقاب.
إن الهيئات المشاركة في الندوة الدولية، التي تداولت حول مآل التوصيات الوجيهة الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتعلق بالحقيقة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار، تعتبر أن مسار تنفيذ التوصيات عرف تعثرا وتأخرا كبيرين، وتأثر في ذلك، سلبا وإيجابا، بما واكبه من تمدد وتقلص في ممارسة الحريات والتمتع بالحقوق الأساسية.
لذلك فإنه تأسيسا على توصيات المناظرة الوطنية الأولى التي تناولت بالدرس والتحليل ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، واعتمادا على الرصيد النضالي المشترك للحركة الحقوقية وعلى مضامين  الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين، ومشاريع الأوراق المقدمة في هذه الندوة الدولية، فإن المشاركين والمشاركات، وهم يشددون على مواصلة العمل المشترك لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والقطع النهائي مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يجددون مطلبهم الاستعجالي المتمثل في إطلاق سراح كافة المعتقلين من مناضلين سياسيين ونقابيين وحقوقيين  ونشطاء في إطار الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ويؤكدون على ما يلي:
على مستوى الكشف عن الحقيقة:
·      استكمال البحث عن حالات الاختفاء القسري، وإجلاء الحقيقة كاملة عن مصيرهم وظروف اختفائهم؛
·      وضع مبادئ توجيهية لاستعمال أرشيف “هيئة الإنصاف والمصالحة” والإطلاع عليه، تنبني على ضرورة حفظ الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان المساءلة لمرتكبيها؛
·      حق الضحايا في المساءلة القضائية لمن يشتبه في كونهم مسؤولين عن ما ارتكب من انتهاكات جسيمة، بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
·      تشكيل آلية وطنية للحقيقة لمواصلة الكشف عن ما تبقى من الحقيقة في حالات الاختفاء القسري،  ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا.
·      على مستوى جبر الضرر:
·      جبر الضرر الفردي لجميع الضحايا، بمن فيهم أولئك الذين اعتبرت حالاتهم خارج الآجال وحالات الادماج العالقة، بشكل يتناسب مع مدى جسامة الانتهاك وظروف قضيتهم؛
·      اعتماد برامج استعجاليه خاصة بجبر الضرر الجماعي، قائمة على مقاربة حقوقية تستدمج النوع الاجتماعي، وتنفيذها في المناطق المتضررة من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
·      اعتذار الدولة رسميا وعلنيا للضحايا عما ارتكب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.
على ضمانات عدم التكرار:
·      إصلاح دستوري ومؤسساتي يقر الضمانات الأساسية لدولة الحق والقانون والديمقراطية، ويحقق الكرامة والمساواة الكاملة والعدالة الاجتماعية؛
·      وضع إستراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب بمقاربة تشاركية مع الحركة الحقوقية؛
·      التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وسحب التحفظات والإعلانات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاستجابة لتوصيات لجان المعاهدات والمقررين الأممين والتوصيات الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل؛
·      التسريع بمراجعة التعديلات التشريعية المتعلقة بالجرائم، التي ينص عليها القانون الجنائي كالاختفاء القسري والتعذيب، لملاءمتها مع التعريفات المتضمنة في القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
·      تنفيذ توصيات “هيئة الإنصاف والمصالحة” بخصوص إصلاح النظام القضائي وضمان استقلالية السلطة القضاء وفقا للمعايير الدولية، ولاسيما “مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية”، وبما يضمن حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الانتصاف الفعال؛
·      حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان مساهمتهم الفعالة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛
·      مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية المغربية لتأمين تلاؤمها الكامل مع الاتفاقية والعهود والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
·      إصلاح أجهزة الأمن وجعلها خاضعة للرقابة البرلمانية، وكفالة ملاءمة سياستها وممارساتها مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع  “مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”.
على مستوى حفظ الذاكرة:
·           التحفظ على كافة المعتقلات السرية؛
·           إقامة نصب تذكارية في الساحات العمومية، وإطلاق أسماء لضحيا ووقائع مستقاة من سجل الانتهاكات الجسيمة؛
·           خلق مركز وطني لحفظ الذاكرة وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي في الموضوع…
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *