غير مصنف

الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة … عرض حول تقييم تنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

انعقد يوم الخميس 26 ربيع الآخر 1440هـ الموافق لـ 03 يناير 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول تقييم تنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعرض حول الوضعية الراهنة لصنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا. 

 

كلمة السيد رئيس الحكومة:

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا بمناسبة بداية السنة الميلادية الجديدة 2019، إلى مضاعفة العمل والرفع من وتيرته وجودته والسير في اتجاه تنزيل أهداف البرنامج الحكومي والإجراءات التي يتضمنها بطريقة ناجعة، كما حيا بالمناسبة جميع أعضاء الحكومة على ما تحقق خلال المرحلة التي مرت من الولاية الحكومية، خاصة خلال السنة الماضية التي كانت سنة الإصلاحات الكبرى، مشيرا إلى أنه بدعم من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تمكنت الحكومة من إخراج عدد من المشاريع الهامة آخرها ميثاق اللاتمركز الإداري الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية وسيتم فورا تشكيل لجنة القيادة التي ستضع خارطة الطريق لتنزيل هذا الميثاق المهم.

وأشار السيد رئيس الحكومة أيضا إلى بعض الإصلاحات الأفقية كمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار المعروضين حاليا على البرلمان والخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الحكومة ويشتغل السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على وضع اللمسات الأخيرة لأجرأتها، فضلا عن مشروع الحماية الاجتماعية الذي نظمت الحكومة مناظرة بشأنه، وهي الآن تتوفر على رؤية متكاملة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية مبرزا أن سنة 2019 ستكون سنة إخراج وبدء تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى في عدد من القطاعات.

وفي ختام كلمته دعا السيد رئيس الحكومة إلى مضاعفة الجهود ورفع وتيرتها مشيرا إلى أن نجاح كل عضو من أعضاء الحكومة هو نجاح لها ولكل أعضائها في الوصول إلى الأهداف التي تطمح إليها، وتحقيق لانتظارات جلالة الملك من الحكومة، وإعداد المغرب لولوج دائرة الدول الصاعدة إذا تواصل العمل المكثف.

 

عرض حول تقييم تنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: 

بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول خلاصات وتوصيات التقرير النهائي الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات إثر استعراض المملكة المغربية في مجال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها بلادنا في 2007.

وأبرز السيد الوزير أنه طبقا لآليات استعراض تنفيذ الاتفاقية المذكورة التي تم اعتمادها خلال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية المنعقد بالدوحة/قطر سنة 2009، سبق للمملكة المغربية أن تقدمت بعرض حول تنفيذ هذه الاتفاقية سنة 2011 تمت مناقشته من طرف خبراء من دولتي سلوفاكيا وجنوب إفريقيا وهمت هذه العملية الفصلين الثالث والرابع  من الاتفاقية الأممية المتعلقين على التوالي بالتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، وقد تم نشر ذلك التقرير في موقع الأمم المتحدة / مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات؛ وخلال الاستعراض الدوري لسنة 2017 الذي بدأ في يونيو 2016 وتم الانتهاء منه في ماي 2018 ، تقدم المغرب بتقرير حول تقدمه في تنفيذ هذه الاتفاقية وتم تقييمه من طرف خبراء مكتب الأمم المتحدة وخبراء من دولتي فلندا والسنغال وأحدثت لجنة تقنية لذلك. وخلال الفترة الممتدة بين 20/03/2017 و 24/03/2017 قام خبراء من الأمم المتحدة والدولتين بزيارة ميدانية لبلدنا للاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع؛ وعلى مستوى المملكة، تم إحداث لجنة لهذه الغاية ضمت ممثلين لعدد من القطاعات الوزارية المعنية وممثلين عن الهيأة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومن الدرك الملكي ومن الأمن الوطني ومن وحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب وممثلين عن القطاع الخاص من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين للمجتمع المدني من جمعية ترانسبارنسي المغرب ومن الشبكة المغربية لحماية المال العام، قامت بعمل ولقاءات مشتركة وافتحاص ميداني، وعلى ضوء ذلك تم إبراز مكامن القوة التي تتوفر عليها بلادنا في هذا المجال وأيضا مكامن النقص التي ما تزال تعترض المنظومة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية؛

 وقد سجل التقرير الذي قدمه المكتب الأممي أن الإطار القانوني والمؤسساتي والعملياتي يغطي نسبيا مختلف المقتضيات المحددة في الفصلين الثاني والثالث بشأن التدابير الوقائية واسترداد الموجودات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكن بالمقابل، تمت التوصية بملاءمة أحكام المنظومة القانونية مع أحكام الاتفاقية المذكورة بمجموعة من التوصيات منها:

على المستوى القانوني: اعتماد قانون بشأن تضارب المصالح، اعتماد ميثاق للمرافق العمومية – اعتماد آلية قانونية بغاية تيسير الإبلاغ من جانب الموظفين العموميين عن أفعال الفساد – توسيع نظام التصريح بالممتلكات؛

على المستوى المؤسساتي أكد التقرير الأممي على أهمية تفعيل الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

على المستوى الإجرائي تم التنصيص على عدد من التوصيات منها: إجراء تقييم دوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية للوقوف على مدى فعاليتها في الوقاية من الفساد.

وقد شهد العرض والتوصيات مناقشة مستفيضة من قبل المجلس، وأخبر السيد رئيس الحكومة المجلس بقرب عقد اللجنة الوطنية لتتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما جدد المجلس التنويه بتفضل جلالة الملك بتعيين رئيس الهيأة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مبرزا أن ذلك جزء من المسار المؤسساتي  لبلادنا في مجال محاربة الفساد، كما جرى التأكيد من قبل السيد الوزير المنتدب على ضرورة السهر على تنفيذ مضامين هذه التوصيات من قبل أعضاء الحكومة كل فيما يخصه من أجل تعزيز انخراط بلادنا في الدينامية الدولية لمحاربة الفساد وتحسين صورتها في هذا المجال، وأخبر أيضا بأنه تم وضع مصفوفة بهذه التوصيات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها سواء تعلق الأمر بإصدار قانون أو مرسوم أو تقرير أو غيرها من الإجراءات.

 

عرض حول الوضعية الراهنة لصنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها:

كما تقدم السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بعرض حول الوضعية الراهنة لصنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها مبرزا أنه قبل ثلاث سنوات تم اعتماد القانون 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والذي أكد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بخصوصه، في الخطاب الذي وجهه إلى الدورة 21 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية على كون هذا القانون المتعلق بالنفايات البلاستيكية تعبير عن تعبئة وعن التزام المملكة المغربية بكل ما اعتمد على المستوى العالمي في هذا المجال، مبرزا جلالته في الخطاب ذاته “أن مكافحة الأكياس البلاستيكية  في الدول النامية تشكل تحديا حقيقيا، فالناس لا يهتمون بكيفية التخلص منها بقدر ما يهتمون بملئها من أجل سد حاجياتهم، والأمر هنا يتعلق بمسألة تربوية ومن هذا المنطلق وفي كلتا الحالتين فإنه لابد من سن قوانين ملزمة”

وأشار السيد الوزير على أن القانون 77.15 شكل نقطة تحول بالنسبة لبلدنا في العمل من أجل منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، حيث كانت الحصيلة: تخفيض استهلاك المادة الأولية التي تستعمل في صنع هذه الأكياس ب35 ألف طن ما بين 2015و2018 بما يعادل 50%، كما تم إرساء نظام للمراقبة على مستوى التصنيع من قبل وزارة الصناعة وفي معابر الحدود من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي الأسواق من طرف وزارة الداخلية، حيث تم إنجاز 739 ألف عملية مراقبة من طرف وزارة الداخلية ما بين يوليوز 2016 إلى غاية 28 دجنبر 2018، بالإضافة إلى 4600 عملية مراقبة من طرف وزارة الصناعة.

وبلغ مجموع المخالفات المرتبطة بالسوق 4389 مخالفة، وحجز 821 طنا من الأكياس الممنوعة، وعلى مستوى المعابر الحدودية تم حجز 107 أطنان من الأكياس؛ كما صدر 757 حكما قضائيا مع مبلغ غرامات قدر ب 5 ملايين درهم.

وأبرز السيد الوزير أنه على مستوى المواكبة تم إنشاء صندوق دعم تحويل النشاط بغلاف مالي يقدر ب200 مليون درهم، حيث استفادت منه 15 مقاولة من أصل 27 مقاولة، بدعم بلغ 75.5 مليون درهم من أجل مشاريع لتصنيع المنتوجات البديلة؛ وشكلت الأكياس الورقية البديلة 47% والأكياس المنسوجة 13% وأكياس أخرى غير منسوجة 40%.

كما تم إحداث صندوق لدعم تنافسية المقاولة لدعم مشاريع الاستثمار بما فيه المنتوجات البديلة حيث استفاد 21 مشروعا من برنامج امتياز من بينها 16 مشروعا لتصنيع المنتوجات البديلة بمبلغ 54.7 مليون درهم مما أحدث أزيد من 2000 منصب شغل، ويوجد اليوم حوالي 250 موزعا لهذه المنتوجات البديلة.

وكشف السيد الوزير أن الحملات التي تم القيام بها لجمع الأكياس المنتشرة في الطبيعة مكنت من جمع 7500 طن بكلفة مالية بلغت 83 مليون درهم، وتم التخلص منها وفق الشروط البيئية المنصوص عليها، مضيفا أنه رغم مرور سنتين ونصف على تطبيق القانون ما تزال بعض الأسواق التقليدية تستعمل الأكياس الممنوعة وظهرت بعض الطرق الجديدة لإنتاج وتوزيع الأكياس في القطاع غير المهيكل، ولذلك جاء مشروع القانون رقم 57.18 الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الحكومي اليوم.  

 

مشروع قانون:

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 57.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية، وتتمحور أهم مستجداته حول النقط التالية:

–         إضافة تعاريف جديدة (مادة أولية بلاستيكية ومادة بلاستيكية نصف مصنعة)؛

–         إضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنّع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه؛

–         إضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة؛

–         حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها؛

–         تعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين؛

–          تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات؛

–         الرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة؛

–         عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.

 

مشروعا مرسومين:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.941 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “MORATEL S.A”، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصادالرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجديد الترخيص الممنوح للشركة المذكورة لفترة إضافية مدتها خمس (5) سنوات، بناء على طلبها، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 5 (5.4) من دفتر التحملات الخاص بها والتي تنص على أنه “بطلب تودعه “MORATEL  S.A” لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يمكن تجديد هذا الأخير لمدد تكميلية لا تتجاوز كل واحدة منها خمس(5) سنوات. وقد أبدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رأيها بالموافقة على الطلب.

 

النص الثاني، الذي تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة وزارية لدراسة الملاحظات المثارة بخصوصه، يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.879 بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي، تقدم به السيد وزير الصحة، ويهدف إلى تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر في 22 نوفمبر 2006، والتي تنص على تحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي. وذلك من أجل المساهمة في إرساء النظام الوطني لليقظة الدوائية، وتوفير الضمانات اللازمة لسلامة الأدوية ورصد الآثار الجانبية لها وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق.   

وتتمثل أهم إجراءات مشروع هذا المرسوم فيما يلي:   

  • تحديد مهام اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي، ومنها:

–         تقييم المعلومات المحصل عليها وإبداء الرأي لوزير الصحة بشأن التدابير اللازم اتخاذها لاستباق أو الوقاية أو التقليل أو الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية؛

–         القيام بالأبحاث والأعمال التي تراها ضرورية للقيام بأعمال اليقظة الدوائية، بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة؛

–         تقديم توصيات لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض، في السوق ومنع بيع دواء من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية؛

  • تحديد تأليف اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية وكيفيات سيرها؛

اتفاق دولي:

كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 99.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية الهند موقع بنيودلهي بتاريخ 13 نونبر 2018، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق إلى تثمين علاقات التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وقضايا الإرهاب وتعزيز التعاون وتطويره في مجال تسليم المجرمين بين البلدين، كما يتضمن هذا الاتفاق مقتضيات تتعلق بتبادل تسليم الأشخاص الموجودين رهن الاعتقال في كلا البلدين، وتحديد مسطرة التسليم وشروط الرفض والقبول لإجراء عملية التبادل والحالات التي يتم فيها التسليم وكيفية التسليم، كما تؤكد بنود هذا الاتفاق على حماية حقوق المجرمين أثناء إجراء عملية التسليم، ويستثني الاتفاق من عملية التسليم الأشخاص المتابعين في إطار الجرائم السياسية أو الأفعال المرتبطة بجريمة سياسية، ويحدد على سبيل الحصر الأفعال التي لا تعتبر جرائم ذات طابع سياسي، ويؤكد الاتفاق على أنه لا يمكن أن يمس بحقوق والتزامات الدولتين المتعاقدتين، الناتجة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكونان طرفا فيها.

كما يتضمن الاتفاق مقتضيات مشتركة تتجلى بالخصوص في المصادقة على الوثائق والمعلومات التكميلية والتنازل عن إجراءات التسليم، تسليم الأشياء؛ الاعتقال المؤقت؛ العبور؛ اللغة؛ والمصاريف الناتجة عن التسليم.

 

التعيين في مناصب عليا:

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

–         السيد محمد أمين في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس – جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

–         السيد محمد بناصر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس – جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

– السيد الحسين أعبوشي في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش – جامعة القاضي عياض بمراكش.

–    السيد عبد الرحيم بنعلي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش – جامعة القاضي عياض بمراكش.

–  السيد مولاي الحسن أحبيض في منصب عميد كلية العلوم السملالية بمراكش – جامعة القاضي عياض بمراكش

 قطاع التكوين المهني:

–         السيد عادل غمارت في منصب مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية ؛

قطاع التربية الوطنية:

–         السيد محمود الراحل في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون – الساقية الحمرes

 

 

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *