إصدار جديد لمؤلف يعد الأول من نوعه وطنيا حول ” قانون الثقافة بالمغرب” بدعم من وزارة الثقافة والاتصال

اعتبارا للأهمية التي أولاها دستور المملكة للثقافة، كونها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، تم إصدار مؤلف جديد موسوم بعنوان “قانون الثقافة بالمغرب”،   بدعم من وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة.

ويعتبر هذا العدد الخاص، مجهودا توثيقيا غير مسبوق، إذ تم، من خلاله، تجميع مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الشأن الثقافي الوطني في مختلف مجالاته، علاوة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة.   

ويوفر المؤلف مجموع النصوص المتعلقة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وبالإيداع القانوني وبحماية الأماكن التاريخية والأثرية والمحافظة على الموروث والرصيد الثقافيين الوطنيين والمواقع الأركيولوجية والمباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والفنون والمهن الفنية وفنون المسرح والسينما والمتاحف والأرشيف.

وعلى المستوى المؤسساتي، نجد بهذا العدد، مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم واختصاصات وزارة الثقافة مركزيا وترابيا والنظام الأساسي الخاص بموظفيها وبالمجالس والهيئات واللجان والمؤسسات الدستورية وغير الدستورية والمعاهد والمراكز والوكالات المتدخلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الحقل الثقافي، بالإضافة إلى اختصاصات الجماعات الترابية في هذا المجال.

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا الإصدار، النصوص القانونية المتعلقة بوسام الكفاءة الفكرية وبمختلف الجوائز الوطنية في المجال الثقافي وبدعم الوزارة للمشاريع الثقافية والفنية ، سواء تعلق الأمر بالكتاب أو بالمسرح أو بالموسيقى والأغنية أو بالفنون الاستعراضية والكوريغرافية أو الفنون التشكيلية أو الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

كما يضم العدد أيضا، النصوص القانونية المتعلقة بالصحافة وبحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما في ذلك القواعد القانونية الجنائية الخاصة بتجريم وزجر الأفعال الماسة بهذه الحقوق وبتخريب المنشآت الفنية.

ويشكل هذا المؤلف عملا مرجعيا قانونيا شاملا من شأنه أن يسهل على الفاعلين العموميين والفاعلين الخاصين والباحثين والمهتمين عامة، سبل الوصول إلى النصوص المؤسسة والمؤطرة لكافة حقول الثقافة، إن على المستوى الوطني، أو على مستوى الاتفاقيات الدولية.

 

وجدير بالذكر، أن هذا المؤلف صدر ضمن عدد خاص للمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD)، من سلسلتها “نصوص ووثائق”.

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.