سياسة

أمناء ومنسقون جهويون يفضحون حكيم بنشماس : قراراتك باطلة بقوة القانون، وأننا ماضون في أداء مهامنا وفق قوانين

نحن الأمناء والمنسقون الجهويون لحزب الأصالة والمعاصرة بكل من جهات:
– طنجة تطوان الحسيمة
– فاس مكناس
– الدار البيضاء سطات،
– كلميم واد نون،
– بني مالل خنيفرة،
– سوس ماسة،
– درعة تافياللت،
– الداخلة وادي الذهب،
– مراكش أسفي،
نعلن أننا تلقينا باندهاش كبير، قرار السيد الأمين العام القاضي بإعلان شغور مهام المنسفين بالأمانات الجهوية للحزب
بالجهات. وإننا، إذ نعبر عن استهجاننا لهذا القرار، نعلن للرأي العام الحزبي، أن الحيثيات التي استند عليها  الأمين العام في
قراره غير مبنية على أي أساس قانوني، وذلك لألسباب التالية:
✓ إن القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب، لا يتضمنان أي مقتضى يسمح للسيد الأمين العام باتخاذ قرار بإنهاء مهام
المنسقين الجهويين.
✓ إن المجلس الوطني للحزب صاحب  الاختصاص في تعديل مقتضيات النظام الداخلي للحزب، قد صادق في الشوط
الثاني من الدورة 22 ، على كل التعديلات التي اقترحتها اللجنة المعنية باقتراح التعديلات، حيث شملت المادة
69 بالتعديل على الشكل التالي: “يمارس المنسقون الجهويون المعنيون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته
العشرين، مهام  الأمناء الجهويين إلى غاية عقد المؤتمرات الجهوية”.
وبذلك يكون السيد الأمين العام قد بنى قراره على مادة من القانون الداخلي تم نسخها وهي بالتالي ملغاة بقوة
القانون.
✓ السيد الأمين العام، طيلة فترة ولايته وإلى غاية إصداره لهذا القرار، كان يقوم بمراسلتنا ودعوتنا الى اجتماعات
المكتب الفيدرالي، بصفتنا منسقين جهويين للحزب.
✓ المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، صادق على عضويتنا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع،
بصفتنا منسقين جهويين، ولا يحق للسيد الأمين العام بأي حال من الأحوال إلغاء مقررات المجلس الوطني.
✓ لا يقبل المنطق السليم بأن تظل الأمانات الجهوية شاغرة، وهي مؤسسات رئيسية في الهيكلة التنظيمة لحزبنا.
وتبقى المؤتمرات الجهوية هي السبيل الديموقراطي الوحيد لتغيير المسؤولين الجهويين للحزب.
وإننا إذ نعرض هذه الحيثيات، نؤكد أن قرار الأمين العام باطل بقوة القانون، وأننا ماضون في أداء مهامنا وفق قوانين
وأنطمة الحزب.

حرر بتاريخ 30 ماي 2019

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *