أعضاء من غرفة التجارة بمراكش يوجهون شكاية الى الوكيل العام ويتهمون الرئيس فضلام ب” البتبديد” وهذه التفاصيل

وجه مولاي حسن طالب، ومولاي جعفر اباري، ومصطفى الوجداني وابراهيم الرميلي وعبدالواحد العاطفي والسعيد الزكوحة أعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي شكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يتهمون من خلالها محمد فضلام رئيس الغرفة بتبديد معدات ومتلاشيات وتحف المنصوص على عقوبتها في الفصول 243 و245 من القانون الجنائي المغربي، ذلك أنه بمقتضى محضر تسليم مهام مؤرخ في 06-08-2015 والمعروف بتوقيعه بين الرئيس السابق للغرفة كمال فاهر والرئيس الحالي محمد فضلام تسلم هذا الأخير جميع المعدات والممتلكات المادية والعينية للغرفة بعد تفصيل نوعيتها ومراجعها وجرودها، والملاحظات المتعلقة بها، وكدا خزينتها العامة، كما تسلم في إطار الإدماج الجديد جميع الموجودات والمعدات والخزينة العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لمدينة الصويرة من رئيسها آنداك ابراهيم لكروج، وأنه تسلم الرئيس محمد فضلام المتلاشيات والمعدات التي يرجع تاريخها الى قبل 1963 ابدى رغبته في تفويتها بالمزاد العلني، مما أفصح على إثره مدير الغرفة انداك مصطفى الهادي باعتباره الجهاز الاداري على أن اي عملية تفويت تقتضي التطبيق السليم للقانون الأساسي المنصوص عليه بالجريدة الرسمية وبالظهير الشريف والقانون الداخلي المصادق عليه من طرف الجمعية العامة للغرفة.

إلى ذلك وبإلحاح من الرئيس تضيف الشكاية على تفويت متلاشيات ومعدات الغرفة بمسطرة المزاد العلني، فقد عارض اعضاء الغرفة المشتكون كما عارض اعضاء آخرون بيع تحف الغرفة من مكاتب وساعات وكراسي وغيرها من العدات التي يرجع تاريخها الى قبل 1963 لكون الضرورة تقتضي الاحتفاظ بها لما تشكله من رمزية بالنسبة لتاريخ الغرفة، إلا أن الرئيس تبرز الشكاية لم يبالي بذلك وبادر الى تفويت المعدات ضدا على الجميع وبمسطرة شابها سوء التطبيق السليم للقوانين المنظمة للغرفة ومن دون تعداد وتقويم المتلاشيات المطلوب تفويتها ومن دون تقويم مادي لكل متلاشي على حدى بواسطة خبير مختص يتولى تحديد القيمة الحقيقية والاجمالية لجميع المعدات حسب تعبير الشكاية.

وهكذا وضدا على القوانين استجمع الرئيس فضلام معدات ومتلاشيات غرفة مراكش، كما نقل متلاشيات فرع الصويرة في غياب جعفر اباري المختص بمقتضى تفويض من الرئيس السابق ابراهيم لكروج، وتم نقل المتلاشيات من طرف محمد اجرادي الذي ليست له الصفة في الاشراف على عملية النقل لكونه ليس عضوا من مكتب الغرفة .

أمام هذا الوضع بارد المدير الى مراسلة الوزارة الوصية لمعرفة المسطرة القانونية والاجراءات الادارية من أجل تفويت المعدات اجابت الوزارة عن طريق احمد موفكير رئيس لجنة المشتريات والميزانية انها تستدعي تراتبية مجموعة من الاجراءات، واتهمت الشكاية الرئيس محمد فضلام بخرقه المسطرة الواجبة التطبيق في عملية الاعلان والتفويت، إذ أنجز دفترا سماه دفتر التحملات حدد فيه ثمن افتتاحي في مبلغ 30000.00 درهم من دون أي سند قانوني أو خبرة تقويمية للمبيعات، وحيث تجسد الخرق في دفتر التحملات الخاص بعملية البيع بالمزاد العلني، وجدول الجرد الذي لم تدرج به الشروط الخاصة المراد تتبعها كما يتمثل الخرق ايضا في مسطرة المزاد في اعلان البيع الذي نشر في جريدتين، ولم يبين الاعلان نوعية المعدات والمتلاشيات وعددها وقمها التسلسلي تبعا للجرد ،كما لم يتم تكوين لجنة من الجمعية العامة كما هو منصوص عليها بالقانون الأساسي في المادة 41.

وهكذا اجريت عملية المزاد دون حضور رئيس الغرفة ورئيس اللجنة كمال بنخالد ، كما اقصيت لجنة السهر على السمسرة، ووصفت الشكاية اللجنة التي أشرفت على المزاد ب ” صورية ” وغير مختصة قانونيا ولم يصادق اعضاءها على محضر السمسرة، واصفين ذلك باللجنة الوهمية ليرسى المزاد على ” ه ع ” وهو خرق تم بحضور الشاهد مصطفى الهادي مدير الغرفة انداك، وحيث ان الافعال المنسوبة للمشتكى بهم تجد تطبيقا بالقانون الجنائي فان المشتكون يلتمسون : متابعة المشتكى بهم من أجل التبديد واحالتهم على المحكمة الزجرية .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.