سياسة

أبدوح عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش: الحكومة عاجزة عن تحمل مسؤوليتها في تدبير الشأن العام

ترأس عبداللطيف أبدوح عضو اللجنة التنفيذية ومنسق  جهة مراكش أسفي جمع عام لتجديد فروع حزب الاستقلال بقيادة بوشان إقليم الرحامنة التي تضم اربع جماعات ترابية، وهكذا تم تجديد ثلاث فروع للحزب تهم كل من  فرع  الجماعة الترابية بوشان، وفرع الجماعة الترابية أولادحمو، وفرع الجماعة الترابية اولاد عامر تازمرين، وكان  المنسق الجهوي للحزب مرفوقا  بمفتش الحزب بالإقليم.

وبالمناسبة أكد أبدوح  ان قيادة الحزب تو لي أهمية كبيرة  للفروع بإعتبارها أداة للقرب من المواطنين ووسيلة لبلورة تطلعاتهم في ارتباطا بالأدوار التي يضطلع بها المستشارون الجماعيون الاستقلاليون، مذكرا في هذا الصدد  بالمنتدى الوطني الأول  الذي عقدته قيادة الحزب أخيرا برئاسة الأمين العام  نزار بركة مع رؤساء  الجماعات الترابية الاستقلاليين،والذي مكن الطرفان من النقاش وتبادل الرأي في قضايا تدبير الشأن المحلي والجهوي، بما يجيب على متطلبات التنمية واهتمامات المواطنين ،وتم الإتفاق على مواصلة المشاورات بين الحزب وممثليه في المجالس المنتخبة  بهدف تحقيق برامج الحزب وخدمة المواطن بنفَس مستمر
أبدوح قال ان البلاد تعاني من عدد من التراجعات و الاختلالات على جميع المستويات، تتسم بتأزم في الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية وتدهور مضطرد للقدرة الشرائية و ارتفاع معدلات البطالة لا سيما في صفوف الشباب والنساء و عودة مظاهر الفوارق و التفاوتات  الاجتماعية وانغلاق باب الحوار الاجتماعي  والإصرار على تجميد الأجور، مع عجز الحكومة عن  تحمل  المسؤولية في تدبير الشأن العام وتقديم الحلول للمشاكل والتحديات المطروحة،والأخطر  سقوط  أطراف الأغلبية الحكومية في  حالة من التشرذم والصراعات  التي تزيد في تفاقم الأوضاع.. 

 وأبرز عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الجهاز الحكومي رغم ما يتوفر عليه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة لم يتمكن من وضع أي مشروع أولي لمخطط تنموي جديد  بعد سنة من خطاب جلالة الملك تحت قبة البرلمان والذي دعا فيه الى تبني مشروع تنموي جديد، ولم يأخذ  بعين الاعتبار مذكرة الحزب بخصوص تعديل القانون المالي لسنة 2018 في 28 ماي الأخير، الذي قدم فيها الحزب جملة من الاقتراحات والتدابير،كما أصر هذا الجهاز  على تجاهل مذكرة الحزب حول  تنمية المناطق الحدودية التي تعاني الفقر و التهميش و الإقصاء في مختلف المجالات، بل ان الحكومة لم تكلف نفسها تقديم أي توضيح بخصوص موضوع  الخدمة العسكرية الإجبارية مما خلق كثير من اللبس وسط الرأي العام الوطني

  وأوضح أبدوح أن الأوضاع المقلقة تدعو الجميع إلى التعبئة من أجل المضي قدما بالإصلاحات السياسية وحماية الحقوق والحريات وتقديم الحلول والبدائل،  مجددا التأكيد على التعبئة الدائمة  للحزب وراء جلالة الملك في جميع مبادراته، مشيرا إلى إنه مباشرة بعد  خطاب جلالته حول النموذج التنموي الجديد في أكتوبر 2017، بادر إلى وضع مشروعه الأولي والمستمد من مشاروات وتداولات واسعة وسيتم عرضه على أنظار المجلس الوطني في دورته القادمة التي ستنعقد يوم 27 أكتوبر 2018 من أجل المصادقة عليه قبل تقديمه الى اللجنة المختصة التي سيعينها جلالة الملك، داعيا الى مزيد من التعبئة والعمل من أجل مواصلة رسالة الحزب .

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *